وزير المالية يلتقي رؤساء بنوك وصناديق استثمار بواشنطن
شارك الوزير عمرو الجارحي - وزير المالية - في جلسة نقاشية نظمتها سي آي كابيتال في واشنطن اليوم، مع مجموعة من بنوك وصناديق الاستثمار العالمية تتجاوز أصولها تحت الإدارة 280 مليار دولار.
تأتي تلك الزيارة بالتزامن مع الاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما ستقوم سي آي كابيتال بتنظيم جلسة نقاشية ثانية خلال الأسبوع المقبل مع مجموعة أخرى من بنوك وصناديق الاستثمار العالمية في لندن بالمملكة المتحدة تتجاوز أصولها تحت الإدارة الـ276 مليار دولار.
سيقوم الجارحي من خلال تلك اللقاءات بشرح الإصلاحات المالية والسياسات الاقتصادية التي كان من شأنها تحقيق التوازن الاقتصادي وخفض عجز الموازنة إلى ١٠.٩٪ في السنة المالية المنقضية واستهداف ٩.٥٪ خلال العام الحالي. كما سيقوم بعرض أهم التطورات بالاقتصاد المصري والإصلاحات الأخيرة الخاصة بالسياسات المالية واستراتيجية الدولة لإدارة الدين العام وتبنى سياسات مالية وضريبية واضحة جاذبة للاستثمار.
وجاءت تلك النتائج الإيجابية من خلال حزمة القرارات والإجراءات المتضمنة في برنامج الإصلاح المصري والتي تشمل زيادة الإيرادات الضريبية، ونمو الإيرادات غير الضريبية، والحد من نمو الأجور وفقًا للبرنامج الذي وافق عليه صندوق النقد مما يمكن مصر من تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. كما سيتطرق الجارحي لمناقشة خطة إدارة الدين العام، وإصدار سندات اليوروبوند في طور الإعداد، وكبح تكلفة الدين المرتفعة في الموازنة وكيفية التصدي لأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق أكد كريم خضر، الرئيس التنفيذي بالتجاري الدولي للسمسرة، أن تلك اللقاءات تعتبر جسر تواصل فعال بين المستثمرين وصناع القرار، حيث توفر خارطة طريق واضحة للمستثمرين لأجندة الحكومة على المدى المتوسط والبعيد مما يساهم في زيادة الشفافية بالإضافة إلى عرض أهم الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.
سيقوم الجارحي من خلال تلك اللقاءات بشرح الإصلاحات المالية والسياسات الاقتصادية التي كان من شأنها تحقيق التوازن الاقتصادي وخفض عجز الموازنة إلى ١٠.٩٪ في السنة المالية المنقضية واستهداف ٩.٥٪ خلال العام الحالي. كما سيقوم بعرض أهم التطورات بالاقتصاد المصري والإصلاحات الأخيرة الخاصة بالسياسات المالية واستراتيجية الدولة لإدارة الدين العام وتبنى سياسات مالية وضريبية واضحة جاذبة للاستثمار.
وجاءت تلك النتائج الإيجابية من خلال حزمة القرارات والإجراءات المتضمنة في برنامج الإصلاح المصري والتي تشمل زيادة الإيرادات الضريبية، ونمو الإيرادات غير الضريبية، والحد من نمو الأجور وفقًا للبرنامج الذي وافق عليه صندوق النقد مما يمكن مصر من تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. كما سيتطرق الجارحي لمناقشة خطة إدارة الدين العام، وإصدار سندات اليوروبوند في طور الإعداد، وكبح تكلفة الدين المرتفعة في الموازنة وكيفية التصدي لأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق أكد كريم خضر، الرئيس التنفيذي بالتجاري الدولي للسمسرة، أن تلك اللقاءات تعتبر جسر تواصل فعال بين المستثمرين وصناع القرار، حيث توفر خارطة طريق واضحة للمستثمرين لأجندة الحكومة على المدى المتوسط والبعيد مما يساهم في زيادة الشفافية بالإضافة إلى عرض أهم الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.
