البرلمان يحاسب على «مشاريب الحكومة».. «النواب» يشتكون من توريط المجلس في ملف زيادة الأسعار.. الخطة والموازنة: لا مبرر للزيادة مع تراجع الدولار وانخفاض سعر برميل النفط

كشف الحديث عن تحريك الأسعار الذي يتردد بشكل كبير في الفترة الحالية، عن اتجاه الحكومة لتحميل البرلمان مسئولية أي قرارات من شأنها إثارة غضب المواطنين، ليحاسب بذلك مجلس النواب على «مشاريب الحكومة».

وبعيدا عن تجاهل الحكومة للبرلمان قبل اتخاذ أي قرار، هناك بعض الجهات تسعى لتلطيخ يد مجلس النواب بدماء زيادة الأسعار، والشاهد على ذلك تصريحات المسئولين بأن زيادة أسعار السجائر مرهون بموافقة مجلس النواب على القرار، والهدف من ذلك تحميل المسئولية للمجلس في أي زيادة تتم.

وكشفت تصريحات الحكومة والمسئولين عن وجود تضارب بين وزراء الحكومة، في شأن زيادة أسعار المحروقات، ففى الوقت الذي أكد فيه وزيرا البترول والمالية أنه لا زيادة في الوقت الحالي، جاء وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، بتصريح أكد فيه أن الحكومة لم تنف تحريك أسعار المواد البترولية، وما يكشف النية المبيتة للزيادة في الفترة المقبلة.

ويؤكد هذا التضارب في التصريحات أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد موجة غلاء، حيث إن ما يتردد بين المواطنين من احتمالات ارتفاع الأسعار ليس من قبيل الصدفة أو الإشاعة، لأن البداية كانت بتحريك أسعار كروت شحن رصيد الهواتف المحمولة، وبالرغم من نفى الحكومة ما يتردد بشأن زيادة أسعار المواد البترولية، والسجائر، وتذاكر مترو الأنفاق، إلا أنها حقيقة لا مفر منها، وإن كان تنفيذها سيأخذ بعض الوقت.

زيادة الأسعار
وبالرغم من أن البرلمان آخر من يعلم بزيادة الأسعار، والشاهد على ذلك ما حدث من تحريك الأسعار في الفترة الماضية دون الأخذ بتوصيات البرلمان وشماعة الحكومة للرد على البرلمان “المجلس وافق على البرنامج الذي يتضمن تحريك الأسعار وتخفيض الدعم” فقد كشفت مصادر برلمانية مطلعة، أن تحريك الأسعار قادم لا محالة ولا يمكن للبرلمان أن يعترض عليه، خصوصا وأن الزيادة مرتبطة بأمرين أولا برنامج الإصلاح الاقتصادى وثانيا شروط صندوق النقد الدولي.

وأوضح المصدر أن البرلمان سيكون شريكا أساسيا في زيادة الأسعار، من خلال حيلة سيتم تنفيذها قبل رحيل حكومة المهندس شريف إسماعيل، تتمثل في تحريك الأسعار فعليا، على أن يتبعها البرلمان بالتدخل لصرف العلاوات التي تم إقرارها في دور الانعقاد الثانى والتي لم يتم صرفها حتى الآن، وبذلك يمكن امتصاص غضب الشارع بعض الشيء.

من جانبه دافع ياسر عمر شيبة، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن المجلس وأنه لا دخل له في زيادة الأسعار وأنها قرارات حكومية خالصة، موضحا أن رقابة البرلمان على قرارات الحكومة لاحقة، بمعنى أن الحكومة تتخذ ما تراه مناسبا من قرارات وبعدها تأتى الرقابة اللاحقة للبرلمان، وليس للحكومة أن تحصل على إذن من البرلمان لاتخاذ ما تراه من قرارات.

وفى شأن ما يتردد من تحريك أسعار في الوقت الراهن، أكد النائب أن أغلبها شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن المجلس لم يتم إبلاغه بأى منها، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادى وما يشهده من تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه ينسف فكرة تحريك الأسعار في الوقت الراهن.

محاولات إحراج البرلمان
وأكد النائب أنه بالفعل هناك محاولات لإحراج البرلمان، ليظهر وكأنه شريك في زيادة الأسعار وهو منها بريء، وآخرها زيادة أسعار كروت الشحن، والتي كانت مسئولية الشركات، إلا أنها حاولت إلقاء المسئولية على الحكومة، علما بأن الحكومة لا تحصل غير الضرائب ورسوم التنمية، ونفس الشيء يتكرر مع شركات السجائر التي تسعى للزيادة، وتتعلل بأن الأمر متوقف على إقرار مجلس النواب.

وفيما يتعلق بزيادة أسعار المواد البترولية، أوضح أنها لن تكون في الوقت الحالي، ولا مبرر لزيادتها، خصوصا وأن سعر البرميل انخفض إلى 55 دولارا فقط، فضلا عن أن سعر الدولار أمام الجنيه بدأ يشهد تراجعا ملحوظا، مؤكدا أن زيادة أسعار المحروقات مرهون بارتفاع سعر برميل البترول عالميا، وهو ما لن يحدث في الوقت الحالي، وبشأن إلغاء الدعم على الطاقة، أكد أن هذا أمر حقيقي، لكن الأمر مرتبط بالتوقيت، ولن يكون هذا الأمر في الوقت الحالي.

من جهته أكد محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أنه لا نية لزيادة الأسعار في الوقت الحالي، وفقا لتصريحات الحكومة، كما أنه لا مبرر لذلك في ظل انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وقال: البرلمان لا يمتلك إجبار الحكومة على إبلاغه بتحريك الأسعار، لأن دورة يتمثل في مساءلة الحكومة في القرارات التي يتم اتخاذها، ومجلس النواب يقع عليه دور كبير في إجبار وزارة التموين والتجارة الداخلية، على القيام بدورها في الرقابة على الأسواق، وأشار النائب إلى أن اللجنة الاقتصادية سيكون لها موقف من وزارة التموين، خاصة وأن الدكتور على المصيلحي، لم يقم بالدور المطلوب من الوزارة على النحو الأمثل في الرقابة على الأسواق، موضحًا أن رفع الدعم عن الطاقة سيحدث لا محالة، وفقا للبرنامج الاقتصادي الذي وافق عليه البرلمان، إلا أن تحريك الأسعار لن يكون في الوقت الحالى.

"نقلا عن العدد الورقي"..