أوميجا سوفت تطلق تحديث «الاتصالات الإدارية» لأول مرة في مصر
قررت شركة أوميجا سوفت للمشروعات إطلاق تحديث نظام «الاتصالات الإدارية» لأول مرة في مصر وفقًا لأحدث المواصفات العالمية مما يسهم بشكل فعال في التحول الرقمي.
من جانبه أكد الدكتور أشرف عطية، رئيس مجلس إدارة شركة أوميجا سوفت أن إدارة الاتصالات الإدارية من الإدارات المهمة في أي منشأة حكومية والدور الأساسى لها هو حفظ وإدارة المعاملات الواردة إلى المنشأة أو التي تقوم المنشأة بتصديرها سواء كان داخليا أو خارجيا، مشيرا إلى أن هذا النظام مهم جدا للوزارات ومختلف قطاعات الدولة لإدارة ومتابعة المعاملات مع جميع الجهات بكل سهولة ويسر.
ويمثل نظام «الاتصالات الإدارية» نظام معلومات متكامل ومترابط مع إدارات المنشأة ككل، حيث إن كل معاملة تسجل على النظام ترسل إلى الإدارة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب والتي تقوم بدورها وتعاود إرسالها إذا لزم الأمر حتى يتم إنجاز المهمة المرتبطة بالمعاملة.
نظام الاتصالات الإدارية يختص بتسجيل المعاملات الواردة والصادرة من وإلى الجهات الحكومية وتسجيل المعاملات الداخلية التي تنشئها الإدارات فيما بينها ويقوم هذا النظام بمتابعة حركات الإحالة والاستلام والتصدير لتلك المعاملات إلى أن يتم إنهاؤها بالحفظ أو التصدير، كما يوفر النظام مجموعة من التقارير للمتابعة والإحصائيات ويوفر أيضًا القدرة على الاستعلام عن المعاملة في أي مرحلة لمعرفة حالة المعاملة.
من أهم مميزات ومواصفات نظام الاتصالات الإدارية امكانية إنشاء هيكل تنظيمى آلى للمنشأة ومتابعة وسير المعاملات الواردة من وإلى الجهة الحكومية وسرعة وسهولة معرفة الموقف الحالي لأي معاملة والإجراءات التي تمت عليها وتوحيد أسلوب العمل بين الإدارات عن طريق استلام وتحويل المعاملات وتوحيد أرقام الصادر الداخلي على مستوى الجهة الحكومية.
بالإضافة إلى تقليل عدد الدفاتر المستخدمة لمتابعة المعاملة والمحافظة على سرية بيانات المعاملات وذلك عن طريق منح الإدارات خصوصية التعامل مع المعاملات الخاصة بها فقط وإعداد تقارير تفيد الإدارة العليا في اتخاذ القرار والقدرة على الاحتفاظ بحجم كبير من البيانات وارتباط المعاملة برقم واحد فقط هو الرقم الموحد ودعم النظام لأكثر من سنة مالية والاحتفاظ بمعلومات السنوات السابقة لأى عدد من السنوات.
ويتكامل مع النظام خدمات ذاتية للمواطنين على الموبايل والإنترنت للتعرف على حالة المعاملات الخاصة بهم وأيضًا كل من يتعامل من القطاع الاستثماري لتحقيق التواصل بين القطاع الاستثماري والمواطنين بالحكومة والأجهزة الحكومية بعضها ببعض.
كما يتوفر بالنظام التوقيع الإلكتروني للاعتماد ونظام أمني لحفظ وخصوصية المعاملات والقضاء على الدفاتر اليدوية وتحقيق الشفافية في إنهاء الإجراءات لتلك المعاملات كما يرسل أيضا النظام رسائل نصيه على الموبايل لأسعار صاحب المعاملة عن حالة المعاملة عند اتخاذ إجراء عليها.
كما يتيح النظام مؤشرات للأداء في إنجاز المعاملات لتكون رقابية ومحور ارتكاز لاتخاذ القرارات الخاصة بالأداء الوظيفي ويرتبط النظام بأنظمة الموارد الحكومية ليحقق التكامل الإداري والقضاء على العمل اليدوي وتبادل الأوراق والمراسلات اليدوية التي كثيرا ما تفقد أو تهلك.
