فرض التسعيرة الجبرية على السلع الغذائية عام 1953
التقت مجلة "التحرير" عام 1953 مع وزير التموين في حكومة الثورة محمد صبرى منصور؛ للحديث حول أزمة السلع الغذائية وارتفاع أسعارها قال فيه: "قد يظن البعض أن الرقابة على الأسعار قد ألغيت، ولكنى أقول إنها ما زالت رقابة محكمة، خاصة بعد أن قامت حكومة الثورة بفرض تسعيرة جبرية للسلع الغذائية الضرورية، وما زالت الوزارة تأخذ بتلابيب كل من تسول له نفسه البيع بأعلى من السعر، بالإضافة إلى أنه ما زالت الأسعار محترمة ومعقولة ونافذة في الغالبية العظمى من السلع".
على أنه لى كلمة عتاب أوجهها إلى كل مواطن يفرط في حق نفسه وحق الوطن عليه بتقصيره في الإبلاغ عن أي مخالفة لقانون التسعير تقع تحت بصره، أو بقبوله دفع ثمن أعلى من الثمن الذي يحدده القانون.
وأضاف وزير التموين: "إنى أؤمن بأن قانون العرض والطلب هو القاعدة الطبيعية للتجارة الحرة، وهو أساس تحديد الأسعار في شتى المعاملات التجارية، وليس من المصلحة إغفال هذه القاعدة في الأسعار لذلك فإنى أهدف في علاج مشكلات التموين إلى توفير السلع الضرورية بحيث يصبح المعروض منها كافيا لسد احتياجات الطلب".
أما نظام تحديد الاستهلاك مع العمل على تخفيض الأسعار بنسبة كبيرة، وتركها حرة بالنسبة لما يزيد عن المقادير المحددة للاستهلاك الفردى، فهذا النظام متبع فيما يختص بالسكر والزيت؛ حيث حددت الوزارة مقررات متساوية لكل فرد تصرف له بسعر مخفض، ثم طرحت في السوق كميات كافية تباع لكل ذى حاجة بأسعار معقولة.
لكن هذا الأمر بعيد المنال فقد لوحظ على نظام البطاقات في مصر أن جعل الكثير من الناس يقبلون على استهلاك المواد التموينية في البطاقة في حين انهم لم يكونوا يستهلكونها بهذا القدر من قبل بعد أن ارتفع الاستهلاك بطريقة جنونية.
أما للرد حول أسباب اختفاء بعض السلع الضرورية والمواد التموينية من الأسواق في فترات مختلفة مثل الفول والعدس والأرز فيرجعه الوزير إلى نقص المحصول منها لقلة المساحة المزروعة نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وثانيا لزيادة الاستهلاك نتيجة لزيادة السكان وارتفاع مستوى المعيشة بصفة عامة.
