حكاية البرادعي مع «المحامين» من العضوية إلى غير المشتغلين
لم يكن الطريق إلى ١ شارع عبد الخالق ثروت، حلما صعب المنال للدكتور محمد مصطفى البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ فهو حاصل على دكتوراه في القانون الدولي من جامعة نيويورك الأمريكية عام ١٩٧٤م، والمصري الثاني الحاصل على جائزة نوبل في السلام بعد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
والأهم أن سامح عاشور، نقيب المحامين، أحد رفقاء «البرادعي» في تشكيل جبهة الإنقاذ التي شرعوا في تأسيسها نهاية عام ٢٠١٢ لمواجهة حكم الإخوان كرد فعل قوي لرفض الإعلان الدستوري المكمل، كلها أسباب جعلت نقابة المحامين توافق أن يكون البرادعي أحد أعضائها رغم انقطاعه عن ممارسة المهنة لسنوات.
عضوية نقابة المحامين
عضوية نقابة المحامين للدكتور محمد البرادعي، لم تكن في الحسبان قبل عودته إلى مصر في عام ٢٠٠٩ لتأسيس الجمعية الوطنية للتغيير المناهضة لمخطط التوريث وقتئذ؛ فعمله خارج مصر لفترة زادت عن 35 عاما، لم يجعله بحاجة إلى ممارسة مهنة المحاماة، إلا أن استقراره في مصر جعله يفكر في مزاولة مهنته الرئيسية.
حلف اليمين
في فبراير من العام ٢٠١٣ تقدم الدكتور محمد البرادعي، بطلب إلى سامح عاشور نقيب المحامين، ليتم قيده في جدول النقابة، تمهيدا لحصوله على عضوية نقابة المحامين، وبالفعل وافق عاشور على الطلب، فور تقديم الدكتور محمد البرادعي بأوراق القيد ليتم تسجيله رسميا في جدول النقابة، وأدى محمد البرادعي يمين المحاماة أمام نقيب المحامين، لينضم رسميا إلى كتيبة أبناء الروب الأسود.
استقالة البرادعي
لم يستمر «البرادعي» طويلا بعد العضوية في مصر؛ ففي نفس العام وعقب أحداث فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة، استقال من منصبه كنائب لرئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي آنذاك، وعاد مجددا إلى النمسا، ومنذ ذلك الحين لم يمارس المهنة ولم يجدد عضويته كأي محام داخل النقابة.
دعاوى قضائية
فور استقالته تقدم عدد من المحامين بدعاوى قضائية لإسقاط عضوية البرادعي من نقابتهم، استنادا للمادة ١٣ من قانون المحاماة التي تسقط عضوية كل من ثبت أنه لم يزاول المهنة، بعض هذه الدعاوى كانت نابعة من موقف البرادعي السياسي وتقديم استقالته، حينها تضاربت الأنباء حول إسقاط عضوية «البرادعي» عشرات المرات، إلا أن نقابة المحامين تنفي الأمر بعد كل مرة.
شروط قيد ٢٠١٧
مع إعلان النقابة عن إجراءات وقرارات جديدة لتنقية الجداول من غير الممارسين لمهنة المحاماة مع بداية ٢٠١٧، بدأت مطالب بشطب بعض المعارضين في الخارج ممن يشغلون وظائف أخرى مع المحاماة، أو غير المشتغلين بها، من جداول المحامين الممارسين، كان على رأس هؤلاء الدكتور محمد البرادعي، الأمر الذي جعل سامح عاشور، يكلف بتشكيل لجنة يترأسها ومكونة من أعضاء هيئة المكتب للنظر في مصير البرادعي وغيره من المعارضين المشاهير المتواجدين خارج البلاد دون تجديد الاشتراك كدليل لممارسة المحاماة، إلا أنه رغم مرور عام كامل لم تنعقد اللجنة مرة واحدة حتى الآن.
جدول غير المشتغلين
مع مطلع أكتوبر أعلن مجلس نقابة المحامين عن شروط قيد ٢٠١٨ ومنها إحالة المحامين العاملين في الخارج إلى جدول غير المشتغلين، وحرمانهم من المعاش والخدمات، وإعادة قيدهم وفقا للشروط الجديدة على حسب الدرجة والسن، بات الدكتور محمد البرادعي وفقا للقرار تلقائيا، في تَعداد المحامين غير المشتغلين.
