نائب: البرلمان لا يملك إجبار شركات المحمول بالتراجع عن زيادة الأسعار
أكد شريف فخري، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، ممثل المصريين في الخارج، أن البرلمان لا يملك إجبار شركات المحمول في التراجع عن قرار زيادة الأسعار.
وأوضح النائب، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن وزارة الاتصالات، وهيئة تنظيم الاتصالات هما الجهتان المنوط بهما النظر في هذا الأمر، وكان عليهما التدخل قبل اتخاذ القرار.
ولفت النائب، إلى أنه حينما اتخذت الشركات الثلاث القرار، لم يكن البرلمان في حالة انعقاد، والواضح من القرار أن الحكومة تقف بجانب شركات المحمول على حساب المواطن.
وقال شريف فخري: لا يمكن اعتبار التليفون المحمول من الرفاهيات في الوقت الحالي، بل أصبح أحد الأساسيات لدى الجميع.
وأشار "فخري" إلى أن زيادة الشركات لأسعار الكروت "غير مبرر"، حيث إنها تتعلل بتكبد خسائر، في حين أن هذه الشركات تحقق أرباحا.
وتابع: كان من المفترض أن يكون دخول شركة رابعة للمحمول في السوق المصري، أداة لانخفاض الأسعار وليس زيادتها في إطار اتساع دائرة المنافسة.
واستنكر النائب عدم تفعيل دور جهاز تنظيم الاتصالات ودوره واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، وكذلك تفعيل الأجهزة الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك.
يشار إلى أن إيرادات شركة اتصالات مصر عام ٢٠١٦ وصل نحو ١٠.٥ مليارات جنيه، بزيادة سنوية في الأرباح نحو ٥١٪ عن سنة ٢٠١٥.
