أزمة محافظ الوادي الجديد والنواب تصل البرلمان

تشهد محافظة الوادي الجديد خلال هذه الأيام أزمة حادة بين اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وعدد من نواب البرلمان، وصلت إلى طريق مسدود اضطر خلالها النواب إلى رفع مذكرة عاجلة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بالإضافة إلى مطالبة وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في قرارات المحافظ الأخيرة المتعلقة بتخصيص وتوزيع الأراضي.

بداية الأزم
الأزمة بدأت مع تولي اللواء محمد الزملوط قيادة محافظة الوادي الجديد في فبراير الماضي، الذي كان له تعامل خاص مع النواب بعكس اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد الأسبق، الذي تولى مهام محافظة القليوبية حاليا.

وكان عشماوي يحرص على دعوة النواب في كافة زيارات الوزراء، بالإضافة إلى إسناد بعض الملفات الخاصة بمشكلات المحافظة إليهم، فضلا عن الاجتماع معهم بصفة دورية لمناقشة المشكلات الخاصة بالمواطنين، وهو الأمر الذي لم يجده النواب مع اللواء محمد الزملوط منذ بداية توليه قيادة المحافظة، حتى إنه تم إقصاؤهم تنفيذيا وإعلاميا خلال الفترة الأخيرة مما جعلهم يواجهون نقدا حادا من جانب المواطنين.

أزمة البلح
على الرغم من احتدام الخلاف بين النواب ومحافظ الوادي الجديد فإن هذا الخلاف لم يأخذ طريقا مسدودا وكان بمثابة حرب باردة، إلى أن جاءت أزمة محصول البلح وقرارات المحافظ الأخيرة التي قرر خلالها رفع سعر رسوم خروج البلح الخام من المحافظة، بالإضافة إلى رفضه وضع تسعيرة محددة لمحصول البلح وترك السعر ليحدده عامل العرض والطلب، الأمر الذي اعتبره المزارعون قرارا ضد مصلحتهم وسيكبدهم خسائر كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار.

ومع رفض محافظ الوادي الجديد لمناشدات واستغاثات المزارعين، لجأ البعض منهم إلى نواب برلمان الدائرة الأولى بالمحافظة لمطالبة المحافظ بالتراجع عن هذا القرار، حيث عقد نواب لقاء موسعا بالمزارعين بمدينة الخارجة، وتم إعداد مذكرة بمطالبهم لعرضها على محافظ الوادي الجديد الذي رفضها أيضا، وهو ما أشعل حفيظة النواب وتسبب لهم في حرج كبير أمام المزارعين، خاصة أن محافظ الوادي الجديد اعتاد في الفترة الأخيرة تهميشهم في اللقاءات الوزارية المهمة، بالإضافة إلى أن عددا من قيادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة بدأوا يحوزن نفس نهج محافظ الوادي الجديد بعدم التعاون معهم وعدم الاستجابة للطلبات المواطنين والمقدمة من جانبهم.