«المصري للتأمين» يدرس إنشاء بنك معلومات للأفرع

كشف الاتحاد المصري للتأمين أن طبيعة المنافسة في صناعة التأمين بمختلف فروعه تغيرت بسبب دخول لاعبين جدد في السوق فضلًا عن تغير سلوكيات العملاء نظرًا لحدوث طفرة تكنولوجية كبيرة وظهور العديد من الابتكارات في فترة زمنية قصيرة، الأمر الذي دعا إلى ضرورة التفكير جديًّا في كيفية دخول صناعة التأمين المصرية عالم التكنولوجيا الرقمية.

وأوضح الاتحاد المصري للتأمين في بيان له أن التكنولوجيا الرقمية لديها قدرة على إعادة تشكيل صناعة التأمين؛ حيث ساهمت من قبل في إعادة تشكيل العديد من الصناعات مثل تقديم الخدمات المصرفية عبر المحمول وظهور كتب إلكترونية وغيرها من الابتكارات المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية.

وتابع: «كل هذه التطورات أدت إلى تطور مذهل في العديد من المجالات مثل الخدمات المالية والسفر والطباعة والنشر، وأصبح التحول الرقمي تحديا جديدا تواجهه شركات التأمين والتي يجب عليها اتباع نهج منظم واستغلال كافة الإمكانيات والقدرات المتاحة لوضع الإستراتيجية الرقمية الخاصة بها لتحقيق النجاح».

يذكر أن التحول الرقمي إستراتيجية هامة لسوق التأمين في المرحلة المقبلة سواء كانت شركات تأمين أو وسطاء التأمين لخدمة العميل، وتوفير الوقت،اعتدادا بأن الحلول الرقمية أحد أهم وسائل جذب عميل التأمين؛ إذ يحصل على الخدمة دون قطع مسافات كبيرة يضطر لها باستخدامه لوسائل تلقى الخدمة التقليدية، كما يمكن لشركات التأمين تحقيق مستهدفاتها بالتسويق الرقمي إلى جانب قنوات التوزيع الأخرى؛ حيث يساعد التسويق الرقمي قطاع التأمين في إيجاد قنوات تسويق متنوعة، وجذب عملاء جدد بسرعة ومرونة مما يتطلب وجود نظام إلكتروني بشركات التأمين يتوافق مع التسويق الرقمي، وتكامل مختلف الإدارات بالشركة لتغيير نموذج العمل والفكر التقليدي للتسويق.

وتشير كافة المؤشرات حسب، الاتحاد المصري للتأمين، إلى وجود فرص ضخمة في مجال تكنولوجيا المعلومات لم تستغلها بعد شركات التأمين المصرية والعربية، رغم أن الميكنة الكاملة بشركات التأمين ستأخذ مسارًا إجباريًّا في المرحلة المقبلة، مع انحسار التعامل اليدوى للمعلومات والبيانات وازدياد التعامل التكنولوجى بوجود موقع إلكتروني لكل شركة تأمين، فضلا عن قدرة التسويق الرقمي على إصدار وثائق تأمين سهلة تؤشر على نقص التدخل البشري في العملية التأمينية.

وكشف الاتحاد المصري للتأمين أن إجراء التحول الرقمي يشكل تحديًّا، حتى تدار عمليات الشركات اليومية على نحو فعال متسائلا: هل حقًا لدينا الرغبة في إجراء التحول الرقمي؟

وبدأت سوق التأمين المصرية اتخاذ خطوات فعالة نحو التحول الرقمي في صناعة التأمين بالتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية ما أسفر عنه عدة قرارات للهيئة العامة للرقابة المالية منها: قرار رقم (122) لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًّا وقرار رقم (729) لسنة 2016 بشأن الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًّا.

كما صدر القرار رقم (730) لسنة 2016 بشأن الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونيًّا وفقًا لآخر تعديل وقرار رقم (902) لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًّا، ومن خلال تلك القرارات تم السماح بالإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين الإجباري للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت، وكذلك تأمينات السفر، والتأمين متناهي الصغر.

واختتم: تحقيقًا لما يقوم به الاتحاد من العمل على رفع مستوى صناعة التأمين ووضع آليات تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بصناعة التأمين، يعد الاتحاد حاليًّا دراسة عن شبكة للربط الإلكتروني لشركات التأمين العاملة في السوق، وأخرى عن إنشاء بنك للمعلومات لكافة فروع التأمين مع التطوير المستمر للموقع الإلكتروني الخاص بالاتحاد وأسفرت تلك الدراسة عن تدشين قاعدتين للبيانات، الأولى: للاستعلام عن حالات صرف التعويضات بالنسبة للتأمين الإجباري على السيارات، والثانية: للاستعلام عن التعويضات في عمليات التأمين على الحياة الفردية.