كواليس صراع الناشرين المصريين واتحاد الكتاب «تقرير»
لا تزال الأزمة بين اتحاد كتاب مصر وعدد من أعضاء اتحاد الناشرين المصريين مستمرة، وذلك بعد أن أرسل اتحاد الكتاب، منذ عدة أيام، عددًا من الإنذارات إلى الناشرين المصريين للمطالبة بنسبة من مستحقات المؤلفين عن نشر أعمالهم، وهي نسبة 5% من مستحقات الكاتب، طبقا للقانون على حد قولهم.
مناقشة الأزمة
وعقد اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة الناشر عادل المصري، ندوة بمقر الاتحاد، أمس الثلاثاء، بحضور كل من الدكتور حسام لطفي المستشار القانوني للاتحاد، أسامة شتات صاحب دار الكتب القانونية، وأحمد سيد أحمد من دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، فضلًا عن بعض الناشرين ممن لديهم خبرة في مجال القانون لمناقشة الموضوع ووضع آلية لمواجهة هذا الأمر بالطرق القانونية.
وحضر بعض المحامين الخاصين بالناشرين المصريين، للمشاركة في النقاش ومعرفة الخطوات والإجراءات القانونية التي يلزم اتباعها.
الخطوات القانونية
ومن جانبه، قال الناشر عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الخطوات القانونية التي اتخذها الاتحاد أمس لا يمكن الإعلان عنها حتى لا يتخذ اتحاد كتاب مصر احتياطتهم، لكن اتحاد الناشرين سينتظر حتى يحول اتحاد الكتاب إنذاراتهم إلى قضايا وهي في أساسها القانوني غير صحيحة.
خطة الدفاع
وأضاف «المصري»، لـ«فيتو»، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على خطة دفاع معينة وسيتم الرد بها بالمحاكم، واتحاد الناشرين ليس قلقا بشأن الإنذارات لكن اتحاد الكتاب هو من عليه القلق، وسنستمر حتى يتعلم اتحاد الكتاب أن هناك اتحاد ناشرين يجب مخاطبته قبل إرسال أي من الإنذارات للناشرين أنفسهم، وإذا أتى إلينا اتحاد الكتاب منذ البداية وكان موقفه قانوني لساعدة اتحاد الناشرين في تحصيل أمواله.
الخاسر الوحيد
وتابع أن اتحاد الكتاب قد أرسل الإنذارات إلى الناشرين بشكل عشوائي، حتى أنهم أرسلوها لبعض دور النشر المتخصصة في طباعة المصاحف فهل هناك نسبة 5% لمؤلفها؟!، ونتمني أن اتحاد الكتاب يحول هذه الإنذارات إلى قضايا ليكون هو الخاسر الوحيد حيث أنه سيقدم 1000 قضية ويخسرها ويتحمل رسومها، بالإضافة إلى تحمل التعويض لبعض دور النشر.
