تعديلات «الرقابة الإدارية» تعظم دورها.. السماح للهيئة بإجراء التحريات مع الجهات المدنية.. كشف جرائم التربح باستغلال الوظيفة.. ونقل تبعيتها للرئاسة يزيد من حصانتها

في إطار توجه الدولة نحو القضاء على الفساد، وإعلاء قيم النزاهة والشفافية، كان قرار الحكومة بتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، والذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أول أمس الثلاثاء.

تعديلات النواب
جاءت فلسفة التعديلات التي أقرها البرلمان، في تعظيم دور الهيئة لكشف قضايا الفساد في الجهاز الإداري للدولة من خلال منح صلاحيات أوسع، فضلا عن نقل تبعيتها لرئاسة الجمهورية مباشرة، بهدف تحصين عملها أمام الجهات الإدارية المختلفة.

وأقرت التعديلات في المادة 8 من مشروع القانون، أن للهيئة الحق في إجراء التحريات مع الجهات المدنية ولها أن تحيل القضايا في حال ثبوت الواقعة إلى النيابة العامة، وبعدها يتم إخطارها بنتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم.

وجاء نص المادة كما يلي: "يجوز لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتضى لذلك أن تجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق على النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بعد موافقة رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق".

دور الهيئة
وفي المادة الثانية من مشروع القانون في الفقرة "ه"، تم تحديد دور الهيئة في الرقابة وما هي القضايا التي يجوز لها التحقيق فيها أو القبض على الموظف الإداري في الدولة.

وتمثلت أغلب القضايا التي تم التركيز عليها في مشروع القانون استغلال المنصب الوظيفي في التربح، وكذلك جرائم التلاعب في العملة وتجارة الأعضاء البشرية.

ضبط الجرائم
وجاء نص المادة كما يلي: كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.

النقد الأجنبي
وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

والتزم المشروع في القانون بعد تعديله باختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والمتمثلة في التوعية بمخاطر الفساد ومكافحته.

وجاء ذلك في نص المادة 2 فقرة "ح": نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد ومكافحته ووضع التوصيات اللازمة لتلافى أي نتائج سلبية أسفرت عنها تلك المؤشرات ومتابعة تنفيذها بصورة دورية وتقييم أداء المسئولين عن تنفيذها.

مجلس الدولة
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بأغلبية الأعضاء على مشروع قانون بتعديل هيئة الرقابة الإدارية ونقل تبعيتها إلى رئاسة الجمهورية، وتم إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة للمراجعة.

وفي هذا الصدد، أكد أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، أن نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية يساعد على تحصين عملها أمام الجهات المختلفة.

مكافحة الفساد
وأشار إلى أن إقرار التعديلات الواردة من الحكومة في القانون، يساعد في تخطي العوائق التي تفرضها البيروقراطية الحكومية على عمل هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح "عمارة" أن التعديلات تساعد في تذليل العقبات أمام عمل الهيئة وتمكينها من مكافحة الفساد بشكل فعال.