هيئة الاستثمار توافق على إقامة 3 مناطق حرة
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعه الثالث بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وحضر الاجتماع منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، إضافة إلى العميد خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، ومحمد الإتربى، والدكتور محمد سامح عمرو، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وحضر الاجتماع، الدكتور أحمد عبد الرازق، معاون الوزيرة، وذلك بمقر الوزارة في صلاح سالم.
ووافق المجلس على إقامة منطقة استثمارية لمحافظة القليوبية متخصصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 36 فدانا بمنطقة عرب العليقات بالخانكة، تتضمن أنشطة غذائية والأنشطة المكملة لها.
وأكدت الوزيرة أهمية البعد البيئى للمنطقة الاستثمارية، مع الإسراع في إقامتها وفق الجدول الزمنى المحدد لذلك، كما وافق المجلس على الطلبين المقدمين من شركة ماجد الفطيم العقارية مصر لإقامة منطقتين استثماريتين على مساحة 399.400 متر مكعب بمول مصر، بمدينة السادس من أكتوبر، وعلى مساحة 123 ألفا و658 مترا مكعبا بمول سيتى سنتر ألماظة بالقاهرة، لإقامة مشروعات استثمارية، تتضمن العديد من المحال لأفضل الماركات العالمية والمحلية وأكبر مركز ترفيهى عائلى.
وناقش المجلس، الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من تطوير مركز خدمة المستثمرين، والتي تشمل توسيع المركز ببناء مبنى ملحق له، يتضمن صالة استقبال وصالة خاصة لكبار المستثمرين VIP والتي ستتضمن كافة الخدمات لهم، إضافة إلى صالات مخصصة للجمعيات العادية وغير العادية واستخراج جوازات السفر وممثلي الجهات الخارجية والسجل التجارى ولإنهاء التراخيص، حيث سيتضمن المركز ممثلين عن 74 جهة كما نص قانون الاستثمار، وذلك للتسهيل على المستثمرين وممثلى الشركات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل كل الإجراءات للمستثمرين، وإزالة أي معوقات تواجههم، مؤكدة حرص الوزارة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال، وإنشاء مناطق حرة واستثمارية في كل محافظات مصر.
وأكدت أن الوزارة تستهدف نحو 10 مليارات دولار استثمار أجنبي مباشر خلال العام المالى 2017- 2018، وهو ما يتطلب المزيد من الإجراءات التي تعمل على جذب المزيد من المستثمرين إلى مصر.
