«الصناعة» تخطط لجذب المنشآت غير المرخصة إلى الاقتصاد الرسمي

تتجه وزارة الصناعة والتجارة، إلى تشجيع أصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات التي أتاحها "قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية التي أقرتها الحكومة مؤخرًا.

تشير توقعات وزارة الصناعة إلى أن القانون الجديد سوف يسهم بشكل فعال في تنشيط الاستثمار الصناعي،حيث نشرت الجريدة الرسمية في 17 أغسطس الماضى قرار وزير الصناعة رقم 1082 لسنة 2017، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017.

ووفقًا لما أعلنته الوزارة فإن القانون يمنح خلال أسبوع الترخيص للمنشآت الصناعية، بعد أن كان هناك 10 جهات مختصة بالتراخيص وحاليًا، أصبحت هيئة واحدة وهي التنمية الصناعية، كما أنه سيتم الالتزام بالتوقيتات المحددة ويتم إلزام الهيئة بالرد على الطلب في مدة محددة، كما أن الصناعات الخطرة سيتم منحها التراخيص خلال شهر.

يستهدف القانون تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة فى تصنيف مصر في تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية.

تتوقع وزارة الصناعة أن يحدث القانون ثورة في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيسهم في وضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمار الصناعى إقليميًا ودوليًا.

ومن جانبه أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجموعة الجيوشى للصلب، أن قانون التراخيص الصناعية يعد من أهم القوانين الاقتصادية التي اقرت مؤخرا وتنعكس إيجابيًا على القطاع الصناعى والاستثمارى، لافتًا إلى أن القانون يسهم في تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وأشار الجيوشى إلى أن القانون يسهم في تشجيع أصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة لتوفيق اوضاعهم وذلك من خلال الاستفادة من التسهيلات التي طرحها القانون، موضحًا أنه يسهم في تخفيض زمن استصدار الترخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار وأقل من 30 يوما للترخيص المُسبق.

وقال إن اللائحة التنفيذية للقانون تسهم في تحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من نظام "يدوى" إلى نظام "مميكن" كنوع من تبسيط وتسهيل الإجراءات، فضلًا عن إدخال مكاتب إعتماد فنية في النظام الجديد في حين أن النظام الحالى يقتصر على الهيئة فقط.

وقال عمرو فتوح، رئيس شركة بولى بلاست وعضو المجلس التصديرى لمواد البناء وعضو جمعية مستثمرى بدر، إن القطاع الصناعى يعول كثيرا على قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذي أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى في مايو الماضي والذي يستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية.

وأشار إلى أن نجاح هذا القانون يقاس بالنتائج المحققة في معدلات الاستثمار، مؤكدًا أن انعكاس أي قانون هو تحسين الأداء الصناعى هو المعيار الحقيقي للتقييم.

وأوضح أن القانون يستهدف القضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر السلبية في المنظومة الصناعية.

ووفقا لتصريحات لوزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل أكد أن القانون يغير منظومة التراخيص الصناعية بالكامل، ويساعد على دخول القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى، ويمنحه تراخيص بسهولة ونهدف للتخلص من البيروقراطي، وقال إن القانون الجديد بلائحة يمنح التراخيص لـ 80% من الصناعات قليلة المخاطر بنظام الإخطار، وتم وضع تعريف لـ 20% من الصناعات الخطرة.

وأشار إلى أن الخريطة الاستثمارية التي تم الانتهاء منها والتي تشمل عدد من الفرص الاستثمارية بكل المحافظات ستسهم أيضًا في زيادة معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة نظرًا لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعليًا تلبية لاحتياجات القطاع الصناعي من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة.

وأكد الوزير تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كل التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء، مشيرًا إلى أنه خلال أغسطس الماضي تم إلغاء التخصيص لـ4 مشروعات بمحافظة سوهاج، بينما تم سحب قرار الإلغاء وإعطاء مهلة لـ 6 مشروعات 4، منها بسوهاج ومشروعان بالعصافرة، فيما أثبتت 4 مشروعات أخرى جديتها بسوهاج والعصافرة.