دراسة تضع حلولا لمواجهة الجرائم العابرة للحدود وضبط الهاربين
أكدت دراسة أعدها الباحث حسين فتحى تحت عنوان «التعاون الدولى الأمني في تنفيذ الأحكام الجنائية» المقدمة إلى كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، أن التعاون الأمني بين بعض الدول في القضايا، شجعهم على تطوير أوجه التعاون الدولى في تنفيذ الأحكام الجنائية.
وقد تم بالفعل توقيع عدد من الاتفاقيات والمعاهدات هامة عالميا وإقليميا، وقد تولت المنظمات الدولية قيـادة وتنسيق الجهود المشتركة ومن أهمها منظمة الأمـم المتحـدة والمنظمـة الدوليـة للشرطة الجنائية، وأيضا تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، مما يدل ويؤكد على توجه الجهود الدولية إلى العمل الإستراتيجي الدولي المبنى علـى الأجهـزة الدولية والوطنية المعنية بالتعاون الدولي في مجال الأمن الشرطى وتنفيذ الأحكام.
واوضحت الدراسة بان هناك أهمية اسـتراتيجية عالميـة متكاملـة وشاملة في مجال التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية لتحقيق عدالـة جنائية عالمية من خلال أجهزة دولية ما زال أمرًا نظريًا بعيدًا عـن أرض الواقـع الذي يعيشه عالمنا اليوم فإنه لا ينبغى أمام الأطراف الراغبة في تحقيق هذا الأمـل سوى الحرص على دعم العمل المشترك ثنائيا وجماعيًا، إقليميًا وعالميًا، وتطـويرصوره ووسائله وتوثيق الروابط التعاونية لتحقيق المزيد من المصالح المشتركة.
وتهدف الدراسة، إلى التأكيد على ضرورة التزام كافة الدول ببذل كل ما في وسعها لمنع ومكافحة الجريمة من خلال الاعتراف بالقيمة الدولية للأحكام الجنائية الأجنبية.
ومحاولة تطوير التشريع الجنائي المصري في مجال تنفيـذ الأحكـام الجنائيـة الأجنبية من خلال توضيح بعض الأساليب الفنية المتطورة والتي طبقتهـا دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاعتراف وتنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية.
والتأكيد على ضرورة تحقيق العدالة الجنائيـة مـن خـلال تعقـب المجـرمين وملاحقتهم جنائيًا بغرض القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة أو تنفيـذ الأحكـام الصادرة ضدهم.
كما توضح الدراسة، عدم كفاية الصور الحالية للتعاون الدولي في كفالة تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية، وجود عوائق سياسية واجتماعية وثقافية تحول دون هذا التعاون ودراسة كيفية تحديد ظاهرة التعاون الدولي الأمني في تنفيذ الأحكام الجنائية بمـا تمليه مصلحة المجتمع الدولي واعتبارات العدالة ودور المنظمـات الدوليـة والإقليمية في ذلك، إلقاء الضوء على الجانب الإجرائي لتنفيذ الحكم الجنائي الأجنبي، وإلقاء الضوء على أثر تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية على سيادة الدولة وبيان النتائج المترتبة على مبدأ المساواة في السيادة.
وإلقاء الضوء على دور الأجهزة الأمنية في تفعيل إجراءات التعاون الدولي فـى تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية وأشكال ووسائل التعاون الدولي، إلقاء الضوء على الجهود الدولية والإقليمية الرامية نحو تفعيل إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية، الخروج ببعض التوصيات التي يمكن أن تسهم في تطوير إدارة علاقات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة وفى مجال تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية بصفة خاصة.
ونوهت الدراسة عن أن الدول اقتنعت بضرورة تنسيق وتوحيد جهودها المشتركة في إطار علاقات دولية تعاونية تهدف لزيادة القدرات والفعاليات لمواجهة التهديدات المتصاعدة لظاهرة الإرهاب والإجرام العابر للحدود، فتعددت صـور وأشـكال ووسائل التعاون وأغراضه ومدى قوة رابطته ونطاقه الجغرافي، فمن حيـث عـدد الأطراف نجد تعاونًا ثنائي وتعاونًا متعدد الأطراف، ومن حيث المستوى نرى تعاونًا إقليمي أو عالمي، ومن حيث موضوع التعاون نرى تعاونًا قضائي وقانوني وتنفيـذ، ومن حيث المجال نشهد تعاونًا شاملًا لمكافحة الجريمة بوجه عام أو خاص لمكافحة نشاط إجرامى مستهدف.
