الرقابة الإدارية تضبط مسئولين أضاعوا على الدولة 25 مليون جنيه
ضبطت هيئة الرقابة الإدارية مديري كل من إدارة السماح المؤقت، وإدارة المعاينة والفحص بجمرك العبور، ومأمور جمرك، اتفقوا مع أحد المستوردين على تزوير مستندات رسمية تثبت إعادته تصدير رسائل ملابس وأقمشة وردت للبلاد من جمرك سفاجا بنظام السماح المؤقت، وذلك على خلاف الحقيقة.
جاء ذلك من أجل استرداد المستورد ٨.٥ ملايين جنيه تمثل قيمة التأمين والضمان عن الرسالة دون وجه حق، وبما أضاع على الدولة ٢٥ مليون جنيه تمثل قيمة الغرامات الواجب سدادها للخزانة العامة، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهم.
ومن ناحية أخرى ضبطت الهيئة كلا من (م م)، (س م) زوروا مستندات وتوكيلات، للاستيلاء على فيلا خاصة بإحدى الأميرات بمنطقة المعادي مساحتها ١١٢٠ مترا مربعا، قيمتها ١١٠ ملايين جنيه، سبق مصادرتها للدولة لصالح الإدارة العامة للأموال المستردة وذلك ضمن الممتلكات المصادرة من أسرة محمد علي.
وتمكن المتهمون بموجب تلك المستندات من نقل ملكية عداد الكهرباء باسم أحدهما وسعيا لتسجيلها وتوثيق عقد بيع مصطنع موقع من الأميرة لأحدهما، مستغلين في ذلك عدم وجود مستندات بمصلحة الشهر العقاري تفيد أيلولة الفيلا لصالح الأموال المستردة منذ عام ١٩٥٣، وبما كان سيترتب عليه حصولهما على أحكام قضائية تثبت ملكيتهما للفيلا، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
يذكر أن تلك الضربات هي الأولى عقب إقرار قانون هيئة الرقابة الإدارية بمجلس النواب.
