شعبة الاستثمار العقاري: البيروقراطية وراء غلاء شقق محدودي الدخل
أكد المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، أن أسعار وحدات محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي ارتفعت بصوره كبيرة فوق إمكانية الطبقة المتوسطة بخلاف محدودي الدخل، ويعود ذلك لعدة أسباب.
وأضاف أن السبب الأول هو البيروقراطية الملموسة للجميع من الجهاز الإداري مع معظم شركات المقاولات وذلك بالمماطلة والتعقيدات المفتعلة في تطبيق قانون التعويضات وعدم تطبيق قرارات مجلس الوزراء بإضافة تسعة أشهر للمشروعات مما أدى إلى تعثر آلاف الشركات وعدم مشاركتها في المشروعات الجديدة الأمر الذي أدي لعدم وجود منافسة وارتفاع أسعار التكلفة بصورة مبالغ فيها.
وأضاف أن السبب الآخر هو ارتفاع أسعار جميع مواد البناء دون أي رقابة من الدولة وأعطى الفرصة للعديد من العمليات الاحتكارية والجشع في الأرباح لغالبية التجار والمصنعين دون أي قيود أو رقابة عليهم فأصبحت الأسعار تزيد يوميا والضحية المقاول والمواطن.
وناشد الدمراوي الحكومة بسرعة التدخل في هذين الأمرين بمحاسبة الموظف المعرقل وهو من أشد أنواع الفساد وإرغامه على تطبيق قانون التعويضات وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
وأكد الدمراوي ضرورة وضع سقف لجميع أسعار مواد البناء، على أن يتنافس التجار دون هذا السقف ويتم تحديد نسبة ربح معقولة، كما يحدث في العديد من الدول الرأسمالية.
وحذر الدمراوي من ترك الأمر على ما هو عليه من عواقب وخيمة تعرض المواطن وقطاع المقاولات للانهيار ويعد اليد اليمني للدولة في التنمية وتحسين الاقتصاد.
وأكد الدمراوي ضرورة التصدي للموظف الذي يعرقل تطبيق قانون التعويضات والتهاون بقرارات مجلس الوزراء حسب أهواء وأن ذلك يُعد فسادا إداريا ويتسبب في إهدار المال العام، والتصدي أيضًا لجشع المصنعين والتجار في هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد.
