تأجيل دعوى تطالب بوقف جلسات مجلس النواب وحله لـ٢٨ نوفمبر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد على المحامى، التي طالب فيها بوقف جلسات مجلس النواب واتخاذ الإجراءات الدستورية لحله لجلسة ٢٨ نوفمبر المقبل لتقديم المستندات.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥١٢٣٥ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وذكرت الدعوى أن مجلس الوزراء أحال اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب، وعلى الرغم من صدور حكم نهائى ببطلان الاتفاقية من المحكمة الإدارية العليا، إلا أن مجلس النواب أحال الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية تمهيدا لعرضها للتصويت بما يمثل انحرافا بالسلطة.
