رئيس التحرير
عصام كامل

ملاحظات اللجنة الأوليمبية على أوراق 4 مرشحين لانتخابات المصري

فيتو

أعلن نادي المصري البورسعيدي عن بيان اللجنة الأوليمبية الخاص بعدم اكتمال أوراق اربعة أعضاء متقدمين بأوراقهم للترشح خلال انتخابات مجلس إدارة المصري المقبلة، والمقرر إقامتها في الـ17 من نوفمبر المقبل.


وجاء بيان الأوليمبية كالتالي: "بفحص اللجنة للمستندات التي تقدم بها السادة المرشحين والطعن الذي تقدم به أحد أعضاء الجمعية العمومية ضد مرشح الرئاسة وليد عبدالوهاب عبدالوهاب قوطه وجدت بعض الملاحظات على السادة التالي أسماؤهم:

وليد عبد الوهاب عبد الوهاب قوطة، وسمير مصطفى كمال التفاهنى، ومحمد مسعد أحمد مراد، وتامر أحمد رفعت درويش منسي. 
وذلك على النحو التالي:
المرشح: وليد عبدالوهاب عبدالوهاب قوطة الذي تقدم بأوراق الترشح على منصب الرئيس فقد تقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية ببلاغ أرفق به صور ضوئية من أخبار تداولتها المواقع الإلكترونية تفيد صدور أحكام نهائية بالحبس ضد المذكور في قضايا جنائية عديدة، وأنه تم إلقاء القبض عليه تنفيذًا لذلك، وقامت إدارة النادي بمخاطبة النيابات المختصة للتأكد من صحة ذلك، وتم إفادة النادي رسميًا بصدور عديد من الأحكام الجنائية بالحبس ضده، وعليه يكون افتقد أحد شروط الترشح بلائحة النادي المصري والتي نصت: (ألا يكون قد صدر ضده -أي المرشح- أي أحكام نهائية بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة).. وكذا البند الذي يشترط أن يكون حسن السير محمود السمعة.

المرشح: سمير مصطفى كمال التفاهني المتقدم لمنصب العضوية أكدت إدارة التجنيد تخلفه عن التجنيد حتى تجاوز (30) سنة، وقيدت ضده القضية رقم (3313/82 ) جنح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وأصبح غير مطالب نهائيًا بتقديمه إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (45) من القانون 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية الوطنية.

المرشح: محمد مسعد أحمد مراد المتقدم للترشح بمنصب العضوية لم يقدم ما يفيد الموقف من الخدمة العسكرية.

المرشح: تامر أحمد رفعت درويش منسى والمتقدم لمنصب العضوية لم يقدم ما يفيد الموقف من الخدمة العسكرية.

واختتم البيان بأنه على السادة وليد عبد الوهاب عبد الوهاب قوطة، سمير مصطفى كمال التفاهنى، محمد مسعد أحمد مراد، تامر أحمد رفعت درويش منسي التوجه إلى اللجنة الأوليمبية في خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ غد الثلاثاء الموافق 2017/10/10 بالمستندات الدالة على عدم صحة تلك الملاحظات.
الجريدة الرسمية