مغاوري: تصفية شركات قطاع الأعمال العام تستوجب العقوبة
قال عبد الغفار مغاوري، محامي قضايا الخصخصة، إن بند تصفية الشركات ضمن مواد قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991، وذلك بعد العرض على الجمعية العمومية للشركة التي تخسر أكثر من 50 %.
وأضاف لـ"فيتو" أن البند سالف الذكر استغله عدد من مسئولي شركات قطاع الأعمال العام لتصفية الشركات التابعة مثل النصر للتليفزيون والبطاريات وغيرها، مشيرا إلى أنه لولا الدعاوى القضائية والضغط العمالي والإعلامي لما عادت شركة النصر للسيارات بقرار جمعية عمومية وإن كانت قد عادت على الورق فقط.
وأوضح أن نص المادة 89 مكرر في قانون العقوبات يعاقب بالسجن المشدد لكل من خرب عمدا خطا من خطوط الإنتاج، وأضر عمدا بالاقتصاد القومي.
وتساءل محامي قضايا الخصخصة: لماذا لم نر محاكمة أحد من المسئولين عن عمليات التصفية المتعمدة حتى الآن، مطالبا بضرورة الابتعاد عن فكرة تصفية أي شركة من شركات الإنتاج والتصنيع التابعة لقطاع الأعمال العام، قبل الوقوف على مدى أهميتها بالنسبة للسوق الصناعي والإنتاجي، من خلال لجان فنية متخصصة في الصناعة.
وأضاف أن ما يحدث لقطاع الأعمال العام خلال السنوات الماضية يعود للخلل الإداري والرقابي بهذه الشركات واستغلال قانون 203 في هذا الشأن، مطالبا الحكومة ومجلس النواب بإعادة النظر في القانون 203 لسنة 1991 لعدم استغلاله في تدمير الشركات.
وتابع: "إذا كان هناك حديث عن التصفية فلتكون التصفية للشركات أو الصناعات التي أصبح السوق لا يحتاجها فقط، دون الاقتراب من الشركات الأخرى حفاظا على الإنتاج والصناعة والعمالة والاقتصاد القومي بشكل عام".
