«بيع المصنوعات»: على الدولة استبدال فكرة تصفية الشركات بالإصلاح

قال خضر محمد، أحد العاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية، إننا من المستحيل أن نجد مشروع تجاري أو اقتصادي خاسر، وهو ما ينطبق على قطاع الأعمال العام وغيره من القطاعات الاخري.

وتابع في تصريحات لــ"فيتو" أن أزمة شركات قطاع الأعمال العام ليست في الخسارة بقدر ما هي متعلقة بسوء الإدارة وعدم القدرة على النهوض بهذه الشركات ودفع منتجاتها للمنافسة في الأسواق.

وأكد أحد العاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية،أن الاتجاه لتصفيه الشركات من أكبر الأخطاء التي من الممكن أن تقع فيها الدولة بدلا من استغلال تلك الشركات العملاقة بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي.

واقترح خضر تعديل قانون 203 والذي يبيح تصفية الشركات التي تتجاوز ديونها نصف رأس مالها للاتجاه للإصلاح واختيارات إدارات ناجحة كبديل للتصفية.

وكشفت الجمعيات العامة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام عن ضرورة تصفية عدد من الشركات بقوة القانون بعد تجاوز خسائرها نصف رأس المال وفقا للقانون 203 لسنة 1991 والخاص بقطاع الأعمال العام.

وشملت القائمة عدد من الشركات على رأسها شركة الحديد الصلب المصرية وشركة عمر افندى والنصر للملاحات وسيجوارت والدلتا للأسمدة.