«دول بلا عملة».. الصومال تطالب صندوق النقد الدولي بمنحة للتخلي عن الدولار..«زمباوي» تتخلى عن أوراقها المالية مقابل «الأخضر».. والسلفادور والإكوادور يلجأن لـ«الورقة ا

للدولة أبجديات وضعتها علوم السياسة ورجال القانون الدولي، مثلًا أن يكون هناك حدود معروفة للجميع، سلطة تستطيع الحكم، وعملة يمكن التعامل بها، وفي 2017 يوجد بعض الدول التي ما زالت تعتمد فقط على العملات المعدنية ولم تعرف العملات الورقية حتى الآن.

وتلجأ تلك الدول إلى الدولار الأمريكي ليتم تبادله في المعاملات التجارية ما يؤثر سلبًا على الحالة الاقتصادية لتلك البلد كما هو الحال في الصومال التي طالبت بأن يكون لها عملة خاصة.

وفي تصريحات صحفية قال محمد آدم فرغيتي، وزير المالية الصومالي، إن صندوق النقد الدولي يقوم بدور رائد في مساعدة الصومال بمنحة لطباعة عملة ورقية قبل نهاية هذا العام، مضيفًا أن الصومال تنتظر دعمًا من صندوق النقد الدولي لطباعة عملتها الخاصة بها، مؤكدًا أن الصومال في الوقت الحالي بلا عملة خاصة.

وأكد عبد الرحمن دويل بيليه، وزير الاقتصاد الصومالي، خلال مقابلة مع موقع «صوت أمريكا»، أن الحكومة تحتاج إلى 100 مليون دولار، نصفها يذهب مباشرة إلى طباعة النقود الجديدة والنصف الآخر للحفاظ على قيمة العملة عند التداول.

الإكوادور
في عام 2000، حيث أعلنت الإكوادور اعتمادها على الدولار الأمريكي بديلًا من عملتها الوطنية «السوكر» وذلك في محاولة منها للسيطرة على الانخفاض الحاد في قيمتها، والناتج من زيادة معدلات التضخم، واتباع وسيلة لفرض الانضباط المالي الصارم، من خلال تحويل السياسة النقدية لتصبح أكثر اعتمادًا على العملة الأمريكية.

السلفادور
في العام نفسه أيضًا، اتبعت السلفادور النهج نفسه حيث إن أصبح الدولار الأمريكي عملة رسمية بديلًا من عملتها الوطنية «الكولون»، ويرى المدافعون عن تلك السياسة أنها طبيعية مؤكدين أنها لم تحدث أزمات اقتصادية، على الرغم من هذا التصريح فإنه أدى التحول من العملة الوطنية إلى الدولار إلى ارتفاع حاد في الأسعار، بعد تطبيقه مباشرة.

زمبابوي
وتضنم للقائمة زيمبابوي ففي 2016، لجأت إلى عملة الدولار الأمريكي وإلى عملات أجنبية أخرى كبديل للعملة المحلية، التي أصبحت بلا قيمة تقريبا منذ 2009، وذلك بعد وصول التضخم إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة الأزمة الاقتصادية، التي استمرت نحو 10 سنوات.