قضاة يطالبون بقضاء إداري مستعجل وتعديل قانون المجلس.. «تقرير»
مطالبات عديدة من قضاة وقانونيين بتعديل قانون مجلس الدولة، وإضافة نص قانونى بإنشاء قضاء إدارى مستعجل يفصل في الدعاوى خلال ٤٨ ساعة، وذلك على غرار القضاء الإداري الفرنسى الذي أنشأ دائرة تتلقى الدعاوى المستعجلة وتفصل فيها خلال يومين على الأكثر.
من جانبه أثنى المستشار يحيى دكروى نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسمى الفتوى والتشريع، على فكرة إنشاء قضاء إداري مستعجل للأفراد، منوها إلى أن القضاء الإدارى به ركن الاستعجال في الدعاوى، ومن سلطة المحكمة أن تفصل في الدعوى حسب رؤية القاضي وفي بعض الأحيان في نفس اليوم.
الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، طالب بضرورة إصدار توصية بصدور قانون للاجراءات الإدارية، وإنشاء قضاء إدارى مستعجل يفصل في الدعاوى خلال ٤٨ ساعة.
وأضاف أن تطور مبدأ حظر توجيه القاضي الإداري بفرنسا مطابق لقانون مجلس الدولة، ولذلك لا بد من مواكبته والحذو به لإنشاء دائرة قضاء إدارى مستعجل بكل المحافظات، وهى تعتبر في حالة انعقاد دائم وتصدر حكمها خلال ٤٨ ساعة من إيداع الدعوى المستعجلة ، مع إمكانية تغريم جهة الإدارة عن كل يوم تأخير، لأن تلك الدائرة تنظر الدعاوى التي تمس الحقوق والحريات.
