سليمان وهدان وكيل البرلمان: أؤيد زيادة المدة الواحدة للرئيس لـ5 سنوات وأرفض تعديل الدستور

وفقا لمنصبه داخل المجلس، يقف "وهدان" على مسافة واحدة من جميع النواب، ويمتلك في الوقت ذاته رؤية واضحة وحقيقية عن واقع ما يجري "تحت القبة"، فلم ينفِ ما يثار حول أن المجلس الحالى لم يحقق مطالب الشارع المصري منه، ولم يقدم صورة وردية للعلاقة التي تربط بين "النواب" والحكومة.

وكيل النواب، كشف – خلال الحوار معه- أن له موقفا خاصا من "مدة الرئاسة" التي خرج البعض ليطالب بمدها لـ6 سنوات، مشيرا إلى أنه يرى أن 5 سنوات كافية، ومؤكدا– في الوقت ذاته- رفضه القاطع للعب في "مدد الرئاسة".. وعن تفاصيل رفضه هذا، ومسألة ترشحه لرئاسة حزب الوفد، وموقفه من الأداء الحكومي وأمور أخرى كان الحوار التالي:

> بصفتك وكيًلا لمجلس النواب.. ما الأسباب التي تحول دون تنفيذ حكم منح الدكتور عمرو الشوبكي عضوية البرلمان؟ وهل هناك من يرغب في عدم تصعيده؟
هناك لجنة مشكلة برئاسة وكيل البرلمان النائب السيد الشريف لدراسة موقف الدكتور عمرو الشوبكي، وعندما تنتهي إلى قرار سيعلن على الجميع، أحكام القضاء بالفعل لا تعليق عليها.

> انطلاقًا من هذه النقطة.. صراحة هل ترى أن الشارع المصري راض عن أداء مجلس النواب؟
لا.. نظرا لأن الشارع المصري في حالة تشوق ولهفة لوجود برلمان بعد ثورتين، ومنتظر من هذا البرلمان أن ينجز ملفات كثيرة للغاية تمثل طموحات الشعب بشكل أو بآخر، والشعب ينتظر الكثير والكثير من المجلس، لكن الأخير لم يوف بطموحات هذا الشعب نظرا للظروف السياسية المتواجدة والاضطراب الموجود حاليا، هناك ظروف إرهاب وهناك أيضا عجز في الموازنة العامة للدولة، وهناك فساد موجود في كل القطاعات، كل هذه الأمور بأشكالها تجعل البرلمان عاجزا عن تلبية طموحات الشعب.

> بعد إذاعتها عدة مرات.. صدر قرار بعدم إذاعة جلسات المجلس على الهواء.. متى يمكن التراجع عن القرار؟
هذا الأمر تُسأل فيه أغلبية البرلمان الممثلة في ائتلاف "دعم مصر"، مع الأخذ في الاعتبار أنني من المؤيدين لإذاعة جلسات البرلمان على الهواء، وعرض جلسات المجلس على الهواء ليس قرآنا ولا دستورا، ومن الممكن أن يتغير في وقت أو آخر، إذا تقدمت الأغلبية بطلب لرئيس المجلس ويتم الموافقة عليه، فالأمر ليس بيد رئيس المجلس.

> هل يمكن أن نرى ائتلافا آخر قويا بجانب ائتلاف دعم مصر في دور الانعقاد الثالث؟
وارد.. طالما أن السياسة موجودة تكون كل الأمور واردة، تحالفات وانقلابات.

> هل من الأفضل وجود متحدث رسمي للبرلمان كما طالب بعض النواب؟
غير مقتنع بوجود متحدث رسمي للبرلمان، خاصة أن المتحدث الرسمي سيتحدث بفكره هو، لكن البرلمان لا بد أن يتحدث كل نائب عن نفسه، وهناك هيئة مكتب يمثلها رئيس المجلس أو الوكيلان يتحدثون أيضا عن أنفسهم.

> كيف ترى المطالبات بتعديل مدة الرئاسة من 4 لـ6 سنوات؟
أمر طبيعي ومقبول، والأمر يخص الدستور الذي أرى أنه من الممكن تعديله في أي وقت، مدة الرئاسة من وجهة نظري من الأفضل أن تكون خمس سنوات مثل البرلمان، وكل الخطط التنموية على مستوى العالم خطط خمسية، ومصر الدولة رقم 3 في أفريقيا التي لديها مدة الرئاسة 4 سنوات فقط، وكل دول القارة من خمس إلى ست سنوات مدة الرئاسة فيها، ولم يتقدم أي نائب بمثل هذا الأمر إلى المجلس.

> هل تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية؟
أدعمه بشكل شخصي وشكل حزبي، وهناك معطيات كثيرة تدفعني لاختياره لفترة رئاسة ثانية، لكنني في الوقت ذاته لا أقف في معسكر المطالبين بتعديل الدستور لزيادة مدة الرئاسة لأكثر من مدتين، التعديل فقط يكون في زيادة المدة الواحدة.

> من الدستور إلى الحكومة.. من وجهة نظرك إلى أي مدى تستجيب الحكومة لتوجيهات مجلس النواب؟ وهل هناك تعاون بين السلطتين؟
بالفعل.. هناك تعاون كبير ما بين الحكومة ومجلس النواب، لكن هناك خلافا على مستوى أداء الخدمات بالنسبة للحكومة، وفي الوقت ذاته هناك توافق في القوانين، وأيضا هناك توافق في أجندة الإصلاح الاقتصادي، وهناك أيضا توافق في أمور كثيرة، لكن الخلاف بين المجلس والحكومة يدور حول أدائها في تنفيذ البرنامج الذي قدمته.

> وهل تستجيب بالفعل الحكومة لتوجيهات المجلس؟
بلا شك تستجيب في بعض الأمور، لكننا في ظروف حاليا منها الموازنة العامة للدولة في ضيق ولدينا عجز كبير للغاية في الموازنة العامة للدولة، وهو ما يجعل هناك مشكلات لدى الحكومة في عدم تنفيذ البرنامج بشكل كامل.

> ما تقييمك لحكومة شريف إسماعيل؟ وهل ترى أنها في حاجة إلى التغيير أم التعديل؟
هناك بعض الوزراء يعملون بطريقة جيدة للغاية، وهم معروفون للعامة، وهناك وزراء لا أثر لهم في الخدمات العامة، ونتمنى أن يكون هناك تغيير لهؤلاء الوزراء في المستقبل، لأننا في حاجة إلى عمل في هذه المرحلة، وأعطي حكومة إسماعيل 60%، ونحتاج أن نكون 80% لإرضاء الشعب المصري وإرضاء مجلس النواب، ونحن في حاجة حاليا إلى تعديل الحكومة وأن يشمل أيضا التعديل حركة المحافظين.

> بالحديث عن الخلافات.. هل ترى أنه من الطبيعي أن يحدث خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟
بالطبع.. هناك صدامات بين المجلس والحكومة بطريقة مستمرة، وبين النواب الوزراء، وأمر طبيعي أن المجلس النيابي لا بد أن يكون به حراك، لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية أن البرلمان يعد تشريعات أو يتقدم بمشروعات، وكان من ضمن المشروعات المقدمة، مشروع التأمين الصحي الشامل، وأيضا رفض المجلس قانون الحكومة وأخذ قانون المجلس الخاص بالجمعيات الأهلية، وهناك بعض التشريعات يعدلها المجلس تكون مرسلة من الحكومة.

> ما أهم التشريعات الموجودة في أجندة البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث؟
لدينا قانون الإدارة المحلية، وهو من القوانين المهمة للغاية داخل البرلمان، إلى جانب بعض القوانين المؤجلة من دور الانعقاد الثاني، منها قانون التأمينات والمعاشات، وبعض القوانين المكملة منها قانون الاستثمار، فهناك قوانين كثيرة للغاية على أجندة البرلمان في دور الانعقاد الثالث.

> هل كل هذه القوانين متأخرة منذ دوري الانعقاد الأول والثاني؟
هناك جزء كبير منها متأخر من الدور الثاني، ونحن في تطورات تشريعية مستمرة، وهناك بعض القوانين ذات أهمية خاصة، مثل قانون الإجراءات الجنائية، والذي يعد من القوانين المهمة للغاية على أجندة البرلمان.

> مؤخرًا.. عاد الحديث عن "مدونة السلوك البرلماني" إلى صدارة المشهد النيابي.. هل ترى أنه هناك أهمية كبرى تستدعي إقرارها في الوقت الحالي؟
ليس هناك أهمية كبرى لإقرار مدونة السلوك البرلماني، لأنه هناك لائحة تنظم عمل المجلس، ولائحة البرلمان تعد بمثابة قانون، فكل شيء في المجلس مقيد بقانون ولوائح محددة، لا اجتهاد فيها، واللائحة تشمل كل الأمور الخاصة بالمجلس، بداية من اللوم حتى الشطب.

> هل تُطبق اللائحة الداخلية للمجلس على النواب المتغيبين عن الجلسات؟
"التغيب عن الجلسات" إشكالية داخل المجلس، بالطبع لا نستطيع تطبيق اللائحة بشكل كامل في هذا الأمر، نظرا لأن النائب يكون متواجدا في المجلس ثم بعد ذلك يذهب إلى الوزارات لأنه يعمل عملا خدميا لعدم وجود أعضاء مجالس محلية، فالنائب يعمل على اتجاهين الخدمي والتشريعي في نفس الوقت، ففي بعض الأحيان يتغيب عن بعض الجلسات، والأمر يكاد أن يكون ظاهرة في المجلس، لهذه نطبق اللائحة في حدود معينة.

> بعيدًا عن المجلس.. هل ستترشح على رئاسة حزب الوفد في الدورة المقبلة؟
إذا طالبني أعضاء الوفد بالترشح على رئاسة الحزب سأدرس الأمر جيدا، لكنني لم أعلن حتى الآن ترشحي على رئاسة الحزب في الدورة المقبلة، من أعلنوا ترشحهم على رئاسة الحزب قامات، ويشرفون الحزب كرئاسة لكن الكلمة الأخيرة للجمعية العامة للوفد وهي التي تختار رئيس الوفد الجديد، وأيضا إذا كان هناك اتفاق من جموع الوفديين، وطالبوني بالترشح على رئاسة الحزب وسأدرس الأمر جيدا.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ"فيتو".