دفوع المتهمين في قضية ميادة أشرف

التمس دفاع المتهم الرابع، بالقضية المعروفة بـ"مقتل ميادة أشرف" براءة موكله، مُستندًا على عدد من الدفوع القانونية، وذلك في مُستهل جلسة اليوم، والتي تنظرها محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.

ودفعت المرافعة ببطلان الإذن الصادر بضبطه، لكونه مبني على تحريات غير جدية، وفق تعبير الدفاع، ودفع كذلك بتناقض أقوال الشاهد الأول بين ما جاء في محضر تحرياته، وما أدلى به أمام المحكمة، وتناقض أقوال شاهد الإثبات الثالث، بين ما ذكره في تحرياته، وبين ما شهد به أمام المحكمة.

ونفت المرافعة توافر أركان جريمة الإرهاب، وتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وانتفاء أركان جريمة التجمهر، وانتفاء المسئولية التضامنية عن الجرائم التي أُرتكبت، وشيوع الاتهام وتلفيقه، وانتفاء أركان جريمة القتل، موضحًا للمحكمة مقصده بأن الواقعة كما تم تصويرها، فقد كانت تناحرًا بين عدة فئات، الأمر الذي يشيع معه الاتهام بمُحدث الإصابات.

ودفع عضو الدفاع كذلك بانتفاء صلة المتهم، جُملة وتفصيلًا بالوقائع، وكذلك ببطلان جميع الإقرارات والدليل المُستمد منها في حق المتهم الرابع، وعدم الإعتداد بها، نتيجة كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، على حد قول الدفاع، والذي دفع كذلك بقصور التحقيقات لعدم مواجهة المتهم بتلك الإقرارات، حتى يقول كلمته بشأنها، نفيًا أو إيجابًا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي