مفوضي الدستورية تحجز دعاوى منازعات تيران وصنافير للتقرير
قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا حجز نظر دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية «تيران وصنافير»، لكتابة تقريرها الذي يتضمن الرأي القانوني في القضية.
وهذه الدعوى هي التي صدر في شقها العاجل تقرير هيئة المفوضين، الذي أوصى بوقف تنفيذ جميع تلك الأحكام المتناقضة، واستند له رئيس المحكمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لإصدار قرار بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة.
ودفع المحامون المدافعون عن مصرية الجزيرتين بعدم قبول طلب التنازع لعدم إرفاق الحكم الاستئنافي للأمور المستعجلة، فرد ممثل الدولة بأنه تم قد أرفق بالملف مرتين من قبل.
وتطالب هيئة قضايا الدولة في دعوى التنازع التي تحمل رقم 12 لسنة 39 دستورية، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.
إلا أن تقرير هيئة المفوضين ذكر في حيثيات توصيته بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة أن القضاء الإداري تدخل في إحدى صور أعمال السيادة التي تمارسها الحكومة والبرلمان تحت رقابة المحكمة الدستورية وحدها، وأن محكمة الأمور المستعجلة تدخلت في اختصاص مجلس الدولة بوقف أحكامه بالمخالفة للمادة 190 من الدستور.
وسبق للحكومة رفع منازعتي تنفيذ لوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود باعتباره عقبة في تطبيق مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية، وقررت المحكمة تأجيل المنازعتين إلى 14 أكتوبر الحالي، بعدما أوصت هيئة المفوضين بعدم قبولهما لاختلاف موضوع «تيران وصنافير» عن موضوعات المبادئ السابقة التي تسوقها الحكومة.
