500 جنيه غرامة الإخلال بنظام الجلسة أثناء انعقادها في المحكمة
أرسلت وزارة العدل ضوابط لحفظ نظام الجلسة وإدارتها داخل قاعة المحكمة، وذلك في قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقش حاليًّا باللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
وتضمنت الضوابط الجديدة بقانون الإجراءات الجنائية المعدل، النص على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تأمر على الفور بحبسه 24 ساعة أو بتغريمه 500 جنيه.
ويكون حكم المحكمة بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة، كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي تصدره.
وكان القانون قبل التعديل يمنح القاضي الحق لمن يخل بنظامها، إن لم يمتثل ويتمادى أن يأمر على الفور بحبسه 24 ساعة أو تغريمه 10 جنيهات فقط، ورأى المشرع أثناء تعديل القانون إن الغرامة بسيطة للغاية ولا تمثل رادعًا لمن يخالف نظام الجلسة، خاصة بعد تغيير الأوضاع الاقتصادية في المجتمع.
