البرلمان.. وهدف مجدي عبد الغني

جاء في مقدمة مهام مجلس النواب التي حددها الدستور الرقابة على الحكومة، والرقابة الحقيقية بكل تأكيد تمنع أبوابًا كثيرة للفساد، وبالفعل مارس البرلمان الحالي دوره الرقابي في بعض القضايا، أشهرها بكل تأكيد لجنة تقصي حقائق توريد القمح المحلي، التي أسفرت في النهاية عن استقالة وزير التموين الأسبق خالد حنفي.

وهذه الواقعة تحديدًا، دائمًا ما يدلل بها غالبية أعضاء مجلس النواب أن البرلمان يمارس دوره الرقابي بشكل حقيقي على الحكومة، وأن المجلس بالفعل له أنياب يستطيع أن يستخدمها في الوقت المناسب.

لكنَّ الملاحظ أن مجلس النواب يتعامل مع الواقعة المشار إليها بمنطق هدف مجدي عبد الغني في منتخب هولندا ببطولة كأس العالم التي كانت تنظمها دولة إيطاليا عام 1990، ومن وقتها لم نشارك في البطولة العالمية، وبالتالي لم نحرز أهدافًا أخرى، وإن كان الحلم قد تحقق أمس بصعودنا لمونديال روسيا.

والشاهد هنا أنه منذ لجنة تقصي حقائق القمح لم نسمع عن تشكيل لجان تقصي حقائق أخرى نزلت على أرض الواقع، للوقوف على حقيقة قضايا تهم الناس، أو يحوم حولها علامات استفهام، وحتى التي تم الإعلان عنها لم تستكمل، وكان أشهرها لجنة تقصي حقائق أزمة نقص الأدوية التي تم الإعلان عنها بداية دور الانعقاد الماضي، ولم تمارس مهامها حتى الآن.

بكل تأكيد أمام مجلس النواب فرص كبيرة لممارسة دوره الرقابي على الحكومة، وبالتالي كشف كثير من قضايا الفساد تماما، كما حدث في قضية توريد القمح، ودور المجلس في هذه الحالة سيكون الأقوى في محاربة وكشف محترفي سرقة أموال الشعب.

وأرى أن دور المجلس في هذه الحالة سيأتي متوجًا لمنظومة محاربة الفساد، خصوصًا في ظل وجود مشروع قانون تقدمت به الحكومة للبرلمان بشأن تعزيز صلاحيات جهاز الرقابة الإدارية بما يمكن الجهاز من كشف الفساد ومنع حدوثه أيضًا.

أعتقد أنه على مجلس النواب بذل المزيد من الجهد في اتجاه ممارسة دوره الرقابي على أرض الواقع بشكل أكثر فاعلية، من خلال لجان تقصي الحقائق في كثير من الملفات التي يفوح منها رائحة الفساد، وأظن أنها معلومة للجميع، وعدم الاكتفاء بلجنة تقصي حقائق توريد القمح المحلي.