غرامات التأخير سلاح «الإسكان» لإجبار الحاجزين للالتزام بالأقساط.. مازن حسن: تطبيقها وفقا لقانون 89 بحسب أسعار الفائدة بالمركزي.. التمويل العقاري: تأخر السداد لا يلغي التخصيص

اتخذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، سلاح غرامات التأخير على طروحاتها المختلفة سواء الأراضي أو الوحدات السكنية لإجبار المواطنين والحاجزين على الالتزام بالسداد في المواعيد التي تحددها وتفرضها الوزارة.

ورفضت مصادر بالوزارة تحديد قيمة وحصيلة تلك الغرامات المختلفة، مؤكدة صعوبة تحديدها وحصرها، وخاصة وأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يطرح فترات سماح مختلفة للسداد مع إلغاء غرامات التأجير بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم على الالتزام، وسداد ما عليهم من متأخرات مالية مستحقة للهيئة.

الشركات والأفراد
قال مازن حسن نائب وزير الإسكان للشئون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن غرامات التأخير يتم فرضها على غير الملتزمين بمواعيد سداد الأقساط وفقا لقانون 89 لسنة 1998، والهدف منها هو إلزام الحاجزين بالسداد وفقا للجداول الزمنية المحددة والمعلن عنها مسبقا قبل إجراءات أي طرح سواء للأراضي أو الوحدات السكنية.

وأكد مازن حسن في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، صعوبة تحديد حصيلة غرامات التأخير بالهيئة، وخاصة وأن الوزارة لا تستهدف منها تحقيق عائد بقدر الالتزام بالقانون ومواعيد محددة للسداد للحفاظ على حقوق الهيئة والدولة، مشيرًا إلى أن غرامات التأخير تفرض على جميع المتعاملين غير الملتزمين سواء شركات أو أفراد، وهو أمر لا يقتصر تنفيذه على وزارة الإسكان فقط بل يتم تطبيقه بمختلف القطاعات والهيئات الأخرى.

معادلة حسابية
وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن غرامات التأخير تحسب وفق معادلة حسابية معينة وتفرض على حسب أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وهى تتراوح حاليا ما بين 16 -17%، كما أنه يتم حسابها وفقا لمدة وفترة التأخير، بمعنى أنه يتم حساب جزء من الفائدة على شهر أو شهرين وتزيد مع زيادة مدة التأخير، مؤكدًا أن سعر الفائدة يقسم على عدد أيام التأخير.

وأكد مازن حسن: "أن هيئة المجتمعات العمرانية وبحسب القانون يحق لها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين بسداد الأقساط المستحقة بمجرد التأخر عن سداد القسط الثاني وذلك فيما يتعلق بطروحات الأراضي المختلفة، وهذه الإجراءات تتضمن توجيه إنذار أول وثان وثالث وتصل لاحقية الهيئة في سحب الأرض".

وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة في وزارة الإسكان تسعى للتيسير دائما على المواطنين وأعلنت مؤخرا منح تيسيرات للمواطنين المُخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحال وقطع أراض سكنية صغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة والمُباعة بمعرفة الهيئة، والساري تخصيصها فقط، وذلك بالإعفاء من سداد غرامات التأخير طبقًا لنسب السداد ومنها الإعفاء من كامل غرامات التأخير، في حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%، في حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%، في حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20%، في حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات المالية المستحقة، وذلك حتى 2017/12/28.

شقق الإسكان الاجتماعي
ومن جانبه، قال عبد الله رشدي المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري بوزارة الإسكان، إن غرامات التأخير التي تفرض على الحاجزين بشقق الإسكان الاجتماعي قيمتها لا تذكر وهي تحسب وفقا لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي وعلى حسب فترات التأخير في السداد، ضاربًا المثال بأن غرامة التأخير عن سداد قسط خلال شهر لا تصل لمائة جنيه.

وأكد عبد الله رشدي أن الصندوق أقر آلية تطبيق غرامات التأخير على الحاجزين بهدف الحفاظ على حقوقهم في الفوز بوحدة سكنية حال انطبقت عليه الشروط، مشيرا إلى عدم وجود حد أقصى لغرامات التأخير في سداد الأقساط بمعنى عدم إلغاء إجراءات التخصيص حال تأخر الحاجزين عن سداد القسط الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع.