دراسة أمنية: 4 بدائل مستحدثة لتطبيق العقوبات على المحكوم عليهم
![صورة أرشيفية](images/no.jpg)
تبذل وزارة الداخلية جهودًا مضنية في تطوير مفهوم الفلسفة العقابية في كافة السجون المصرية، فمنذ أن اهتدى الفكر الإنساني إلى فكرة العقوبة كبديل للانتقام الفردى، لايزال الفكر القانونى منشغلًا بنظام العقوبات باعتبارها وسيلة المجتمع في مكافحة الظواهر الإجرامية.
ومن العقوبات التي شغلت العاملين في حقل العدالة الجنائية هي العقوبات السالبة للحرية لأن هذا العقوبات رغم تطورها إلا أنها مازالت تثير العديد من المشكلات وخاصة العقوبات قصيرة المدة.
وكشفت دراسة بحثية مقدمة إلى كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة تحت عنوان "البدائل المستحدثة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة" بضرورة إلقاء الضوء على نظام العقوبات والتعرف على البدائل العقابية المستحدثة في التشريعات الجنائية المقارنة مع بحث مدى إمكانية الاستعانة بها في تطوير المنظومة العقابية في مصر.
وأوصت الدراسة، بالأخذ بنظام عقوبة الغرامة اليومية وذلك بإضافة فقرة ثانية في المادة 22 عقوبات تجيز للقاضي تقسيط قيمة الغرامة، أيضا إضافة فقرة ثالثة للمادة 18 عقوبات يجيز تطبيق الغرامة اليومية كبديلًا عن عقوبة الحبس قصير المدة.
كما أوصت الدراسة إعادة النظر فيما يتعلق بتنفيذ الغرامة عن طريق الإكراه البدني في المخالفات على أن يكون البديل هو تشغيل المحكوم عليه خارج السجن بأمر النيابة العامة وفقا للقواعد المنظمة في هذا الشأن.
التوصية الأخرى، تشمل إقرار عقوبة العمل لمصلحة المجتمع في ضوء ما حققه هذا النظام من نجاحات في التشريعات المقارنة فضلا عما يحققه هذا النظام لصالح المتهم والمجتمع.