تركيا: مجلس أوروبا يندد بإقصاء أعضاء مجالس بلدية بموجب قانون الطوارئ

أدان خبراء في مجلس أوروبا الجمعة مرسوم قانون الطوارئ الصادر في تركيا بعد مُحاولة الانقلاب في منتصف يوليو 2016، والذي أقصت أنقرة بموجبه أعضاء مجالس بلدية منتخبين، اتهمتهم بالقرب من حزب العمال الكردستاني الانفصالي.

وقال أعضاء "لجنة البندقية" الهيئة الاستشارية لمجلس أوروبا إن "إعطاء قانون حالة الطوارئ للسلطات المركزية الإذن بتعيين رؤساء البلديات، ومساعديهم، وأعضاء مجالس بلدية غير منتخبين، والتحكم بصورة تعسفية في عمل البلديات المعنية، مثير للقلق بشكل خاص".

ونفذت السلطات التركية منذ المحاولة الانقلابية، حملة تطهير شملت عشرات الأعضاء في المجالس البلدية المنتخبين الذين اعتبروا قريبين من حزب العمال الكردستاني، وعينت موظفين بدلًا منهم.

وقال الخبراء في الحقوق الدستورية إن "هيئات الحكم المحلي، إحدى ركائز المجتمع الديموقراطي".

وأضافوا أن "انتخاب ممثلين من قبل السكان، مفتاح مشاركة الناخبين في العملية السياسية".

وأكدت "لجنة البندقية" أنها تقر بأهمية بعض الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السلطات لمواجهة مؤامرة مسلحة خطيرة، لكن السلطات "التركية بالغت في تفسير هذه الصلاحيات الاستثنائية".

وأضافت أن هذا المرسوم يذهب إلى "أبعد مما تسمح به القوانين الدولية، والدستور التركي"، لذلك تطلب "لجنة البندقية" من تركيا "إلغاء البنود" التي تسمح بشغل المناصب الشاغرة في إطار عملية التطهير و"التأكد من أن الأحكام المتخذة في إطار المرسوم تقتصر على مدة حالة الطوارئ" وتحديد إطار قانوني "لإعادة المسئولين المنتخبين الذين عُلقت مهامهم، أو طُردوا إذا كان القانون الجنائي لا يُجيز إدانتهم بناءً على الاتهامات المرتبطة بالإرهاب الموجهة إليهم".