«المجلس الأعلى للأسعار».. آخر «التقاليع» لمواجهة جشع التجار.. ضبط الأسواق أبرز المهام.. «ضد الغلاء»: نجاحه مشروط بضم خبراء.. «حماية المستهلك»: مضيعة للوقت.. وأس

لا تتوقف نار الأسعار عن محاصرة الأسواق في ظل انتهاء مفعول مهدئات الأسعار بالسوق الحرة من التسعيرة الجبرية والاسترشادية وتفعيل المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تعطي لمجلس الوزراء حق تحديد أسعار السلع الرئيسة لمدة معينة بعد إخطار رئيس الجهاز.

مجلس الأسعار
وتحول المواطنون إلى ضحايا للقرارات الاقتصادية التي تصدرها الوزارات منفردة دون تنسيق مع باقى الجهات خاصة وأن أي قرارات متعلقة بزيادات لها تداعيات ذات أثر اجتماعي، ليقترح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية إنشاء مجلس أعلى للأسعار بعدما طالت سهام زيادة كروت الشحن - مثلا- جميع المصريين أثر ارتفاع تصل نسبته إلى 36% بعد موافقة الجهاز القومي للاتصالات لشركات المحمول.

أسواق مشوهة
ويستهدف رئيس جهاز حماية المستهلك من مقترحه بإنشاء المجلس أن يكون له دور في ضبط الأسعار بالأسواق المصابة بالتشوهات دون وجود ضوابط حقيقية تحمي المستهلكين على أثر صدمات يتعرضون لها من قبل القرارات الوزارية المنفردة بما يستوجب أن يكون هذا المجلس ممثلا فيه الجهات المعنية من التموين والصناعة والغرف التجارية واتحاد الصناعات والخبراء المعنيين.

قرار حكومي
ويتضمن المقترح صدور القرار بالسعر من مجلس الوزراء من خلال تبعية الجهاز له لأن كل قرار تتخذه أي وزارة يتم دراسة أثره على باقى الوزارات والأسواق بالمجتمع؛ فإغراق البلاد بإطارات السيارات لإحداث توازن في الأسعار يتطلب حماية المنتج المحلى وليس لخدمة مصنع بعينه ينبغي دعمه خلال فترة زمنية محددة للمنافسة في حماية المنتج المحلي.

اجتماعات على الورق
لكن مقترح إنشاء مجلس أعلى للأسعار، لا يراه محمود المصرى رئيس جمعية حماية المستهلك بالغربية ذا جدوى خاصة مع تاريخنا مع الكثير من اللجان والمجالس التي ليس لها وجود على أرض الواقع سوى اجتماعات يتم الدعوة إليها وتنفض دون اتخاذ قرارات فعالة بما يكلف الدولة مبالغ طائلة في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى أن مصر دخلت السوق الحرة وآليات العرض والطلب فليس بتلك المجالس تنضبط الأسعار لأن الحديث عن ذلك مضيعة للوقت ما لم تكن هناك آليات أخرى للدولة للسيطرة على الزيادات غير المبررة للأسعار بالإتاحة وزيادة الإنتاج.

نجاح مشروط
وفي سياق متصل يوضح محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، أن مجلس أعلى للأسعار له ضرورة حال تشكيله من خبراء مختصين بمراجعة التكلفة ووضع حد وسقف للأسعار وهامش ربح بما يصل إلى السعر العادل الذي لم يتحقق بالأسواق حتى الآن نظرا لتعدد سعر نفس المنتج الواحد، لافتا إلى أن هذا المجلس يجب ألا يمس الاقتصاد الحر حتى لا يمثل خروجا على قواعده لكون الدستور ينص على منهج الدولة في الاقتصاد الحر.

وتابع: في فرنسا يتم إبلاغ الحكومة قبل زيادة أسعار المنتجات والخدمات بينما لدينا تصدر قرارات منفردة سواء من المنتجين أو الوزارات دون الرجوع للحكومة صاحبة الاختصاص الأصيل في إصدار القرارات الاقتصادية ودراسة تأثيرها على المستهلكين.

حبر على ورق
الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، رئيس الاتحاد المصرى لتنمية السياسات الاجتماعية، يرى أن إنشاء مجلس للأسعار لا خير فيه؛ فالتجربة أثبتت أن تلك المجالس تتحول قراراتها إلى حبر على ورق، قائلا: "إذا أردت أن تفسد مؤسسة فشكِّل لها لجنة" فإنشاء مجلس أعلى للأسعار لا ينجح في دولة مركزية.

وأضاف "هاشم": أن اللجوء لهذا الأمر يكشف عن غياب الرؤية لتحركات الدولة في مواجهة الأسعار لكنها تنجح في الدول التي تتبع سياسة اللامركزية فهذه المجالس من الصعب إدارتها لأن الدولة التي تطبقها تحتاج إلى تحول سياسي نحو اللامركزية.

سوق حرة
وعن سبل ضبط الأسعار في السوق وعلاج تشوهاتها، قال أستاذ التخطيط: إنه لا يمكن بالمجالس ما لم تكن هناك آليات تتدخل من خلالها الدولة بزيادة الإنتاج الزراعى والصناعى والحد من الواردات السلعية مع زيادة معدلات الصادرات للأسواق الخارجية كما أن المنتج المحلى كالأرز لم يعد يخضع للسعر المحلى بل ارتبط بالسعر العالمى.

واختتم: إننا في سوق حرة تخضع لقوى العرض والطلب بجانب ممارسات غير مشروعة لم يتم مواجهتها من قبل الدولة خاصة التي تتمثل في زيادة سعرية غير مرتبطة بالتكلفة سوى تحقيق المزيد من هامش الأرباح والكسب السريع.