دفاع المتهمين في قضية «التغفيلة» يطعن أمام النقض على حكم سجنهم

وجاءت أبرز أسباب الطعن متمثلة في: 

أولا: "الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال حيث دفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس حيث إن الثابت بالأوراق أن من قام بالقبض شخص مجهول.

ثانيا: "الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستنباط وإهدار دليل البراءة حيث إن شهادة مأمور القسم والأسطوانة المدمجة وإن كانت قرائن أكيدة في دلالتها على حصول الواقعة إلا أنها ليست أكيدة في دلالتها على اشتراك الطاعنين في الواقعة ودلالتها في هذا الشأن احتمالية وظنية وقابلة لإثبات العكس فضلا" عن ذلك فقد جاءت تحريات الأمن الوطني وأقوال الضابط القائم بها أن الطاعنين لا تربطهم ثمة صلة بالواقعة وأن مرورهم كان مصادفة من مكان قريب من مكان الواقعة. 

ثالثا: "مخالفة الثابت بالأوراق وتأسيس الإدانة على قرينة ليس لها أصل بالأوراق".

رابعا: "القصور في التسبيب والقصور في البيان حيث إنه أورد الواقعة على نحو مجمل لا يمكن الوقوف على كيفية حدوثها من عدمه ولا ما جرى من أحداث".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.