سحر نصر تطلق منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة في الشرق الأوسط
أطلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم السبت، منتدى التمكين الاقتصادى للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان "سد الفجوة بين الجنسين من أجل تعزيز التنافسية"، والذي ترأسته الوزيرة، ونظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.
وحضر المنتدى الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، والسفيرة ماري كلير كابرا، سفيرة السويد لدى الجزائر، والرئيس المشارك للمنتدى، وجابريلا راموس، رئيس هيئة العاملين بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وجان اوجاسابيان، وزير الدولة لشئون المرأة في لبنان، وعدد من ممثلى الدول في المنطقة، وشركاء مصر في التنمية.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تعمل كفريق عمل واحد لتمكين المرأة اقتصاديا، معربة عن سعادتها للعمل مع السفيرة مارى كلير، كرئيسة مشاركة في رئاسة المنتدى.
وقدمت الوزيرة، شكرها وتقديرها لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، لعقد هذا المنتدى في مصر، واختيارها تدشين التقرير الجديد للمنظمة تحت اسم في بلاد مختارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تأثير الأطر القانونية في الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس، والذي يتضمن توصيات كثيرة سيتم مناقشتها خلال جلسات المؤتمر على مدار يومين.
وذكرت الوزيرة، أن أي نجاح لن يتم دون عمل كافة المؤسسات مع بعضها ممثلة في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، مشيرة إلى أنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يجب أن تحظى المرأة بفرص متساوية مع الرجل.
وأوضحت الوزيرة، أن إطلاق المنتدى يأتى في الوقت المناسب مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، 2017 عاما للمرأة، مما يؤكد اعلى دعم سياسي تحظى به المرأة المصرية والتي حققت الكثير في العديد من المجالات، حيث أصبحت أكثر انخراطا في جميع مستويات صنع القرار، سواء في المجالين العام والخاص، فالحكومة الحالية تضم 4 وزيرات وشهد هذا العام تعيين أول محافظة في مصر وهى محافظة البحيرة، وتلزم المادة 11 من الدستور الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرأة سياسيا.
وأشارت الوزيرة، إلى أن جميع الفئات تجنى حاليا ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذي لا يقتصر فقط على إجراءات اقتصادية ولكنه يتضمن حزمة حماية اجتماعية لكافة الفئات الأكثر احتياجا.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة حرصت على أن يتضمن قانون الاستثمار مادة تنص على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية، مع إنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال في صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، لتيسير كافة الإجراءات عليها، وتخصيص 50 % من المنح المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة الأكثر احتياجا، كما تم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في الوزارة للتركيز على المساواة بين الرجل والمراة في الوزارة، وإنشاء دار حضانة للأطفال في الوزارة، لمساعدة السيدات العاملات في الوزارة على تحقيق التوازن بين التزاماتهن المهنية والحياتية.
وقدمت مارى كليرا كابرا، سفيرة السويد لدى الجزائر، الرئيس المشارك لمنتدى التمكين الاقتصادى للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشكر والتقدير على دعمها للمنتدى، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين، تؤدى إلى نجاح الاقتصاد والمجتمعات.
ودعت إلى ضرورة التمكين الاقتصادى للمرأة مما يؤدى إلى زيادة نحو 26% في الاقتصاد العالمى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتضافر الجهود على البعد الإقليمي، مما يؤدى إلى خفض نسبة البطالة للمرأة في المنطقة التي تصل إلى 20 %.
وأوضحت جابريلا راموس، رئيس هيئة العاملين بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أن المنظمة تعمل على تمكين المرأة اقتصاديا من خلال المنتدى، مشيرة إلى أن المنظمة تقدم الدعم لعدد من المنظمات مثل منظمة العمل الدولية للعمل على تمكين المرأة.
وذكرت أن المنظمة تعمل على دعم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى تلحق الركب، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل بالمنطقة وصلت إلى 24 %، وهى نسبة ضئيلة جدا، تجعل من الضرورة العمل على زيادة الدعم للمرأة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الرئيس السيسي، خصص 2017، عام للمرأة المصرية، مشيرة إلى أن مصر أطلقت أول إستراتيجية لتمكين المرأة، مؤكدة أنه بحلول 2030 ستكون المرأة المصرية لها دور كبير في الاقتصاد والمساهمة في تنمية مصر، وقدمت شكرها وتقديرها للوزيرة، على دورها في دعم المرأة والمستثمرات.
وأوضح جان اوجاسابيان، وزير الدولة لشئون المرأة في لبنان، أن وزارته هي وزارة مستحدثة في لبنان، مشيرا إلى أنه يشعر بتحدى كبير لأنه يتولى وزارة عن المرأة ويجب أن يعمل على مواجهة التحديات التي تواجهها، من أجل أن تكون المرأة العربية لها دور كبير في صناعة القرار في البلاد العربية.
وذكر أن وزارته قامت بعمل إستراتيجية للمساواة بين الجنسين في لبنان، وتمكين كافة السيدات في بلاده، وتنقية القوانين ووضع خطة عمل شاملة بهدف احداث التغيير المرجو من أجل الوصول إلى المساواة التي كفلتها الاتفاقيات الدولية.
وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، أطلقت الوزيرة والمشاركين في المنتدى، تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية في بلاد مختارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تأثير الأطر القانونية في الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس.
وخلال مؤتمر صحفى، أوضحت الوزيرة، أنه سيتم وضع أدوار واضحة في نهاية المنتدى، مشيرة إلى أن عام 2017 سيكون بداية انطلاق المرأة المصرية.
وقالت الوزيرة :"إننا حريصون أن نتحرك خلال الفترة المقبلة بشكل أسرع من أجل أن يكون للمرأة الحق في المشاركة في اقتصاد بلادها، والمساهمة في الإنتاجية".
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة عندما تتفاوض على أي مشروع تتأكد أن 50 % من التمويل المخصص للمشروع سيذهب إلى المرأة.
