الصناعة تعد إستراتيجية لتطوير قطاع التمور
تحتل مصر المركز الأول في إنتاج التمور على مستوى العالم بإنتاج سنوى نحو (1.54) مليون طن بما يعادل 17.7% من الإنتاج العالمى للتمور، تليها إيران ثم السعودية ثم العراق ثم باكستان أكبر 5 دول منتجة للتمور).
وفي هذا السياق، أعدت وزارة الصناعة والتجارة، إستراتيجية وطنية لتطوير قطاع النخيل والتمور بهدف زيادة صادرات التمر للأسواق الدولية، ونفذت خطوات لتنمية القطاع وتطويره ومنها "إقامة مركز للصناعات الحرفية ومصنع للتمور بسيوة بالتعاون مع محافظة مطروح ووزارة التعاون الدولى مع الترويج لمزايا زراعة الأصناف الجديدة.
كما تتضمن الخطة تنظيم ورش عمل لمصنعى التمور لنقل التكنولوجيا الحديثة في التصنيع وتقديم الدعم الفنى للمصنعين، وتم عمل تحالف تصديرى لمصنعى التمور بسيوة بالتعاون مع اليونيدو، لمواجهة تحدى الجودة تم تأهيل عدد من المصانع لشهادات الجودة العالمية وجار المشاركة في منح سيوة شهادة الزراعة العضوية Eco-Cert.
وفى مجال تسويق التمور المصرية في الخارج، أعدت الوزارة دراسات للأسواق الخارجية وأنشأت قاعدة بيانات لأهم مستوردى التمور بالعالم، وتم عمل مكتبة إلكترونية تضم دراسات تسويقية متخصصة في عدد من الأسواق الخارجية، قامت بها مكاتب التمثيل التجارى بالخارج، وكذلك تساعد الإستراتيجية الجديدة المصدرين على المشاركة بالمعارض الدولية وبدأت في الإعداد والترويج لعلامة تجارية مصرية.
وتتضمن الإستراتجية، العمل على ربط مستخدمى مصنعات التمور المستوردة مع مصنعى التمور بعد تأهيلهم فنيا للحد من الاستيراد، ونتيجة للخطوات التي بدأتها وزارة التجارة، تم فتح 11 سوقا جديدا للتمور المصرية منها الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وعدد من دول أفريقيا وآسيا ووصل عدد الدول التي صدرت لها مصر خلال عام 2016 لـ 52 دولة، وزادت الكمية المصدرة لتسجل 39.5 ألف طن بقيمة 40 مليون دولار وانخفضت واردات مصر من التمور عام 2016 مقارنه بعام 2015 بنسبة نقص 65% من إجمالى الكميات المستوردة.
ويضم قطاع التمور المصرى أكثر من 30 ألف مزارع ومورد وأكثر من 200 منشأة صناعية تنتشر في عدة مناطق بالوادى الجديد والواحات البحرية وسيوة وأسوان والأقصر والبدرشين والفيوم وبرج العرب والعامرية والدلتا ودمياط والشرقية.
