التطوير العقارى تتلقى شكاوى لتطبيق القيمة المضافة على المشروعات الإدارية

تلقت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات عددا كبيرا من الشكاوى من الشركات العقارية بعد قيام مصلحة الضرائب بالتلويح بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية ضمن المشروعات التي تنميها الشركات بالمخالفة للقانون.

وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية مخالف للقانون الذي أعفاها من الضريبة وهو ما دفع الشركات للجوء للغرفة لإنهاء الأزمة من خلال التواصل مع الجهات المسئولة.

وأوضح أن هذا الإجراء يؤثر بقوة على الاستثمار في هذه الأنشطة حيث يحمل الشركات أعباء جديدة تضاف إلى المشكلات التي تواجهها منذ تحرير سعر صرف الجنيه والارتفاع الكبير لأسعار مدخلات الإنشاء ورفع سعر الفائدة وغيرها من قرارات الإصلاح الاقتصادى.

وشدد "شكرى" على أن الأنشطة الإدارية والتجارية شهدت رواجا كبيرا خلال السنوات الأخيرة سواء على مستوى المطورين أو العملاء وشهدت ضخ استثمارات عربية كبيرة فيها إلا أن مثل هذا الإجراء يتسبب في عزوف الشركات عن ضخ استثمارات جديدة في المشروعات اﻻدارية والتجارية.

وأوضح أن اﻻجراء يتسبب في رفع القيمة اإيجارية للوحدات التجارية واﻻدارية على المستأجرين وهو الأمر الذي يهدد هذه الأنشطة ويخالف توجهات الدولة في تفريغ المناطق السكنية في قلب القاهرة من الوحدات السكنية التي تم استغلالها في أنشطة إدارية وتجارية بالمخالفة.

وأكد أن مجلس إدارة الغرفة يعقد مجموعة من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لإعداد مذكرات عن تداعيات تطبيق القرار على نشاط القطاع وتقديمها إلى الجهات المعنية لضمان التزام مصلحة الضرائب بالقانون.

وأضاف أن الغرفة تسعى إلى تهيئة مناخ ملائم لنمو النشاط العقارى وضمان تطبيق القانون بما يضمن حقوق أعضائها إلى جانب حماية المستهلكين وتتواصل مع جميع الجهات وتقدم مبادرات مختلفة بعد دراستها من جميع جوانبها ولاقت قبول من الجهات المسئولة ودخل بعضها حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن الغرفة شكلت لجنة مع وزارة الإسكان عقب انتخاب مجلس إدارتها وتعمل على حل جميع المشكلات التي تواجه المطورين مع الوزارة وتسعى لتوقيع بروتوكولات مماثلة مع جهات أخرى خلال الفترة المقبلة بما يساهم في الوصول إلى حلول سريعة وناجزة للمشكلات.

وتلقت الغرفة 10 شكاوى من شركات عقارية لتأخر رخص التشغيل للمشروعات الخدمية رغم انتهاء تنفيذها في ظل طلبها موافقات من عدة جهات وتستغرق مدة تصل إلى عام دون مبرر وان الغرفة تعمل على إنهاء هذه المشكلات مع الجهات المعنية.

وقال إن الغرفة تطالب بإنشاء شباك واحد يختص باستخراج تراخيص التشغيل للمشروعات اإدارية والتجارية والفندقية خلال مدة ﻻ تتجاوز شهر بدلا من التعامل مع عدة جهات بما يؤخر استغلالها ويعطل اﻻستثمارت التي ضخت فيها.