الإحصاء: مساهمة الذكور في النشاط الاقتصادى 3 أضعاف الإناث خلال 2016
أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أن معدل المساهمة في النشـاط الاقتصــادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) 46.6% على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2016.
وقال التقرير الذي يستعرض أوضاع وظروف العمل والعمال في جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملـــــة لعام 2016 إلى التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي؛ حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 69.6% مقابل 22.9% للإناث عام 2016، وتشير البيانات إلى أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصرى.
وسجــــل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوبًا إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) للذكــور 63.4 % مقابل 17.5% للإناث.
وتتضمن فكرة العمل اللائق عددا من العناصر أهمها: ديمومـــــة العمــــل (العمل الدائـــــم) حيث إن 62.2% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم، كما سجلــــت نسبة العاملين فـــى عمــــل دائـم 62.2% مـــن إجمالي العاملين بأجر وترتفــــــع هذه النسبـــة إلى 66.6% بين الإناث مقابل 61.1% للذكور.
وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع العام والأعمال العام أعلى نسبة حيث بلغت 94.7% يليها العاملين في القطاع الحكومى بنسبة 94.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشـــــآت) بنسبة 19.7%.
وقال التقرير إن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان وتشير نتائج البحث إلى أن 49.2 % من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية.
وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 49.2% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 64.1% بين الإناث مقابل 45.4% للذكور.
وارتفعت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومى لتصل إلى 97.3% من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.1%، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نسبة حيث بلغت 8.6% من جملة المشتركين.
ولفت التقرير إلى أن نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحى 43.4% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 60.9% مقابل 39.1% بين الذكور.
وترتفع نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحـــى فــى القطـــاع الحكـومى لتصل إلى 97.0% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.1% ثم الاستثمارى بنسبة 67.8%، وتبلغ هذه النسبة 32.0% بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص( خـــارج المنشـــآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحى حيث بلغت النسبة 1.6% من جملة العاملين بأجر.
وتتضمن العناصر الأساسية للعمل اللائق توافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2016 إلى:46.4% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانوني، كما إن نسبة العاملين بعقد قانونى 46.4% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإنـــــاث لتصــــــل إلى 63.8% مقارنــــة بنسبة 42.1% بين الذكور.
وارتفعت نسبة العاملين بعقد قانونى في القطاع الحكومى حيث تبلغ 99.2% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.9%، ثم العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 77.7% ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 37.3%، وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخـــاص (خــــارج المنشــــآت) حيث تبلغ 1.9% من جملة العاملين بأجر.
ومن العناصر الأساسية للعمل اللائق متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع، وتشير البيانات إلى 43.8 متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع، ومتوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعامليـــن بأجــــر طبقًا للنشاط الأقتصادى بلغ 43.8 ساعة.
وارتفع متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكـور لتصل إلى 44،5 ساعة مقارنة بالاناث فيبلغ المتوسط 39.7 ساعة.
كما ارتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العـاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة لتصــل إلى 50.9 ساعة يليها العاملين في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة 50.5 ساعة، يليهـا العـاملين في العقارات والتأجير 48.2 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك 38،3 ساعة، ومتوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية يصل أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الأستثمارى حيث يبلغ 48.9 ساعة ثم يليه القطاع الخاص (داخل المنشآت) 46،5 ساعة، ويليه القطاع العام والأعمال العام 45.2 ساعة بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 41.7 ساعة بالقطاع الخاص (خارج المنشــــــــأت)، 41.2 ساعة بين العاملين في القطاع الحكومى.
يذكر أن اليوم العالمى للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار الكونفدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم في العمل اللائق والكرامة.
ويشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.
