خطة التموين لوقف التلاعب بالدعم.. «تقرير»
كثيرة هي التجاوزات والثغرات التي تحاصر منظومتى السلع المضافة للبطاقات التموينية والخبز وتلاعب مكاتب التموين في البطاقات الذكية بحبسها عن أصحابها لاستغلالها في تحقيق مكاسب غير شرعية بالتواطؤ مع مندوبين لشركات الكروت الذكية.
كما أن بعض المواطنين من أصحاب الدعم وقعوا في فخ المكسب السريع عن طريق الحصول على مقابل نقدى ضئيل من أصحاب المخابز مقابل تسجيل البطاقات الذكية على ماكينات الصرف لتحصيل مستحقات أكبر حسب العقد الذي تم توقيعه بينهم والتموين في الخبز.
وبدأت رحلة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، في ثورة تصحيح لما شاب منظومة الدعم من إهدار للمال العام والاستيلاء عليه بدون وجه حق للخروج من الربط المباشر للمنظومتين على شبكة اتصال مرتبطة بشركات الكروت الذكية والهيئة العامة لسلع التموينية والمطاحن وشركات الجملة في وقت واحد منذ بدء تطبيق منظومتي سلع البطاقات والخبز في عام 2014 بما نتج عنه الكثير من التجاوزات وإهدار مليارات الجنيهات من أموال الدعم على حساب "قوت الغلابة".
وكانت أول صدمة للمخابز إعادة التكلفة من قبل المصيلحى لجوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام بـ 180 جنيها بعد الحصول على طن الدقيق بـ 4700 جنيه من المخابز مع بدء التنفيذ من شهر أغسطس الماضى بدفع المخبز 3 أيام مقدما كنوع من التأمين حتى يتم حصول التموين على حقها منه عند التلاعب بدعم الخبز ليتم الخصم من المنبع.
و لم يتقدم سوى 2400 صاحب مخبز بمختلف المحافظات في الوقت المحدد للسداد للدفع ليعاقبهم المصيلحى بدراسة جميع طلبات هذه المخابز من خلال تقارير مديريات التموين وما أرتكبوه من المخالفات ليتم فتح الباب أو غلقه حسب ظروف كل حاله مظهرا لهم "العين الحمراء" بتنفيذ القرارات دون تقاعس لكون مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
ولطمة ثانية من وزير التموين لأصحاب المخابر بصرف الخبز على المشاع من خلال البطاقات المزدوجة الصرف والمكررة للحصول على الخبز من أكثر من مكان بالمحافظات بعد التلاعب بالماكينات واستخدام ما يسمى بالضرب السريع الذي يعد من وجهة نظر التموين دليل إدانة ضد أصحاب المخابز على التلاعب بالخبز المدعم دون حصول مستحقيه عليه.
وقرر المحافظ قصر صرف الخبز على المقيمين داخل المحافظة وأما غير المقيمين فعليهم التوجه إلى أقرب مكتب تموين لتقديم بطاقة الرقم القومى واسم المحافظة الموجودة بها والمحافظة المنقول بها، وتعديل السسيتم لصرف الخبز المدعم بهدف السيطرة على مافيا الخبز التي تستثمر البطاقات في الربح الحرام.
وأعلنها صراحة وزير التموين أنه لن يتقاعس عن محاسبة المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية الذين يتركون بطاقاتهم الذكية لاْصحاب المخابز ومحال البقالة ليكون ألانذار حال ترك البطاقة في المرة الأولى وقى حالة التكرار للمرة لثانية سيتم سحب البطاقة وأيقافهاعن صرف المقررات التموينية.
ويرى السيد البرعى عضو شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالقليوبية، أن الإجراءات التي أتخذها وزير التموين من دفع المخابز التأمين وقصر صرف الخبز على المقيمين بالمحافظة يساهم في وقف التلاعب بماكينات صرف المقررات التموينية المدعمة التي تقع بين المحافظات.
وأضاف أن هذا القرار اصاب مافيا الدعم في مقتل لكون المصيلحى له رؤية بعيدة المدى في إصلاح الدعم كما أن التأمين بـ 50% من قيمة السلع للبقالين يساعد على عدم التلاعب بالمقررات التي كان يتم حرقها من قبل بعض بقالى التموين وشراء بدلا منها وبيعها لاصحب الدعم بما يخالف قواعد المنظومة التموينية.
ولا ينكر رأفت القاضي رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، أن المصيلحى يحاول جاهدا السيطرة على المتلاعبين في منظومة صرف المقررات التموينية من خلال وضع لائحة عقوبات للمخابز واعادة تكلفة جوال الخبز والصرف للمواطنين من داخل محافظاتهم فقط وان كان هذا يستلزم الانتهاء من إستخراج من جميع البطاقات الذكية سواء كانت البدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعى منعا لاستغلال المخابز هذا القرار وبيع الخبز بسعر أزيد في السوق السوداء.
وأشار إلى أنه لكي تنجح المنظومة لابد من تغليظ العقوبات على أصحاب المخابز ومحال البقالة الذين استولوا على الكثير من أموال الدعم مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية بجانب تشديد العقوبة على مفتشى التموين المتلاعبين والمتورطين في الدعم والمخالز ومحال البقالة حتى يصل الدعم إلى مستحقيه الذي بلغ في موازنة العام المالى 2017-2018 ما يقرب من 85 مليار جنيه.
