الجنايات تستكمل فض أحراز محاكمة 41 متهما بالاتجار في الأعضاء
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة 41 متهما بالانضمام إلى شبكة دولية لتجارة الأعضاء وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاتجار في الأعضاء البشرية".
ومن المقرر بجلسة اليوم الاطلاع على كافة المستندات والأحراز وسماع مرافعة الدفاع.
وكانت المحكمة قررت خلال الجلسة السابقة للقضية إلقاء القبض على 3 متهمين وهم كل من محمد السيد عبد الحفيظ، ومحمود عياد أحمد، وخالد نصر الدين مع استمرار حبس المتهمين الآخرين.
يشار إلى أن النائب العام أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء بلاغ هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين بتشكيل جماعة إجرامية منظمة هدفها ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر بنقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، استغلالا لحاجتهم المالية، بغرض استئصال الكلى لديهم وزراعتها في عدد من المرضى الأجانب.
وأكدت التحقيقات إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب من خلال 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 ممرضين يعاونهم 9 سماسرة ووسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم.
