وكيل البرلمان: تعديلات الرقابة الإدارية تكسبها الاستقلالية
قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أن التعديلات التي أقرتها الحكومة على مشروع قانون لتعديل قانون الرقابة الإدارية، سوف يحظى بتأييد غالبية أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن أهم ما جاء بالتعديلات على مشروع القانون، أنها نصت صراحة على أن هيئة الرقابة الإدارية مستقلة وتتبع رئاسة الجمهورية، مما يزيل أي عقبات تواجه الهيئة خلال عملها، ويكسبها الاستقلالية.
وأشار الشريف، في تصريح للمحررين البرلمانيين، إلى أن هيئة الرقابة الإدارية لعبت دورًا مهمًا، منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، في كشف العديد من قضايا الفساد وإهدار المال العام، وأصبح أي مسئول في الدولة يفكر ألف مرة قبل أن يتخذ أي قرار توجد به شبه مخالفة قانونية.
يذكر أن مشروع القانون بعض المواد الجديدة، أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة، لمكافحة الفساد والعمل على منعه، وإضافة اختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول على ربح أو منفعة باستغلال المنصب أو الوظيفة، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
