جدل حول مقترح عدم تسجيل المواليد الجدد من القاصرات.. «عمار علي»: يحرم الطفل من حقوقه.. «الخولي»: تطبيقه مستحيل لأنه يتسبب في تزييف التعداد السكاني.. و«حماد»: خلل يفتح الب
«زواج القاصرات» أزمة كبرى تلقي بعواقبها على مصر بسبب زيادة عدد السكان، ومؤخرا حاولت مصر إيجاد حل لها من خلال سن إصدار أحكام عاجلة على كل من يسهم في زواج الفتيات، بجانب مقترحات البرلمان عن رفع سن زواج الفتيات، ومعاقبة الأهل.
تسجيل المواليد
ومع تعدد تلك الاقتراحات، طالب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، بوضع شرط لتسجيل المواليد الجدد على أن تكون الأم بلغت السن القانوني لزواجها، وتقديم «قسيمة» الزواج، ومن دون بلوغها هذا السن لا يحق لهم تسجيل المولود، مؤكدا أن هذا القرار سيكون رادعا بشكل كبير للمشاركين في زواج القاصرات.
وأضاف «بدوي» في بيان له: «يجب أن تنضج البنت كي تكون قادرة على تحمل مسئولية الزواج والإنجاب ومسئولية الأسرة، حيث إن زواج البنات قبل نضوجهن ينتج عنه مجتمع غير متماسك، إذ لا يمكن الاعتماد على نتائج هذه الأسر في بناء مجتمعات أكثر تقدما، لذا يجب التصدي لزواج القاصرات بشتى الطرق الممكنة».
حملة توعية
كما أكد على ضرورة إطلاق الدولة حملات توعية للزواج المبكر، للتأكيد على حق الفتاة في أن تعيش طفولتها، وحقها في التعليم وغيرها من الحقوق التي يلتهمها شبح الزواج المبكر، موضحا أن الإحصائيات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كارثة على المجتمع.
ذلك الاقتراح لفت انتباه الكثير من الخبراء وأثار ضجة هائلة ما بين مؤيد ومعارض لاعتباره أحد الوسائل الفعالة في مكافحة تلك الظاهرة.
معاقبة طفل
في هذا السياق، يقول الدكتور عمار علي حسن، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن هذا الاقتراح ساذج ولا يجوز تطبيقه لأنه لا يمكننا معاقبة طفل صغير وحرمانه من الجنسية بناء على خطأ من أهله.
تشريع للأهل
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الحل الأفضل سن تشريع لمعاقبة الأهل ممن يسمحون بزواج القاصرات بالسجن والغرامة، بجانب معاقبة المأذون الذي يعقد هذه العقود.
اقرأ: قوانين تنتهك حقوق المرأة بالبرلمان.. خفض سن الزواج لـ16 سنة بدلا من 18
وعي وثقافة مجتمعية
واتفق مع الرأي السابق، الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، موضحا أن هذا الاقتراح غير منطقي، لأنه لا يمكن إلقاء اللوم على طفل بلا ذنب، فزواج القاصرات يحتاج إلى وعي وثقافة مجتمعية وقوانين وتشريعات، وليس اتخاذ قرارات تظلم المواليد.
تابع: 4 أسباب لتوجيه حملات تنظيم الأسرة للمرأة
تزييف التعداد السكاني
وأشار في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن تطبيق هذا القرار ينذر بكارثة كبرى، وهي تزييف تعداد السكان، فولادة مواليد غير مسجلة معناها أنها لن تدرج في التعداد السكاني، وبالتالي لن نعرف التعداد الحقيقي لسكان مصر.
الاتجار بالأطفال
ومن جهة أخرى، أكد الدكتور جمال حماد، أستاذ علم الاجتماع، أن هذا الاقتراح سيسهم في خلل نظام القوانين بالدولة، لأنه لا يمكن السماح بعدم تسجيل الأطفال، لأنها تفتح الباب للاتجار بالبشر وشراء الأطفال وغيرها من الكوارث.
