مصر والسعودية تتفقان على إقامة مشروعات مشتركة فى مجال البتروكيماويات
اتفقت مصر والسعودية على تعزيز الاستثمارات وإقامة مشروعات مشتركة فى مجال البتروكيماويات والربط الكهربائى وتنظيم انتقال العمالة المصرية لتلبية احتياجات سوق العمالة السعودية بما يتناسب مع القوانين والتشريعات الجديدة، والتوسع فى تدريس المناهج المصرية بالمدارس السعودية وكذلك المناهج السعودية بالمدارس المصرية.
جاء ذلك فى ختام اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة مساء اليوم فى الرياض برئاسة وزيرى التجارة والصناعة المهندس حاتم صالح ونظيره السعودى دكتور توفيق الربيعة اللذين وقعا البيان الختامى ومحضر نتائج اجتماعات اللجنة، وشددا على أهمية ودور لجان المتابعة من أجل ضمان تنفيذ التوصيات والاتفاقيات التى تم التوصل إليها.
وفى المجال الأمنى، تم بحث تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الجرائم، وتبادل المعلومات والخبرات فى هذا الجانب، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من نقل العقاقير المخدرة.
أما فى شئون النفط والمعادن أوصى الاجتماع بالتعاون بين الشركات المختصة فى مجالات البحث والاستكشاف لحقول البترول والغاز وأعربا عن رغبتهما فى إقامة مشروعات واستثمارات مشتركة فى مجال صناعة البتروكيماويات.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الصندوق السعودى للتنمية والجهات المختصة فى مصر فى مجال تبادل المعلومات والتقارير الإنمائية عن البنوك والشركات المصرفية المصرية للاستفادة من برنامج الصادرات السعودية، والاتفاق على استمرار دعم الصندوق للبرنامج الإنمائى المصرى فى ظل الظروف الراهنة.
وفى مجال النقل الجوى، تم بحث وضع ترتيبات لتنظيم رحلات الحج والعمرة وبحث طلب المملكة السماح للناقلات السعودية الاقتصادية بالتشغيل الجوى وزيادة التعاون فى مجالات التدريب والتعليم فى مجال الطيران المدنى، وبين مراكز الصيانة فى البلدين والتعاون فى مجال تبادل قطع الغيار.
وأكدت اجتماعات اللجنة على أهمية تبادل الزيارات بين المسئولين ونقل الخبرات والتعاون فى مجال المعلومات والمعايير وتبادل البرامج وصور المخطوطات فى مجال الأبحاث المشتركة والمطبوعات، وإقامة برامج تدريبية وتنفيذ مشاريع وتطوير الأسواق التجارية والأراضى والخدمات العامة وصحة البيئة.