آمنة نصير: الآراء الفقهية أجازت الإجهاض بشروط ولسنا في حاجة لتشريع

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، إن تقنين الإجهاض الذي تقدم النائب أيمن أبو العلا بمشروع قانون بشأنه، أمر لا يحتاج إلى تشريع، لأن هناك العديد من الآراء الفقهية التي حددت شروط وضوابط للإجهاض وهي أن تكون هناك خطورة على حياة الأم صحيا وأن يكون الإجهاض قبل الشهر الرابع أي قبل بث الروح وهي مسألة أسرية تقدرها أسرة الجنين والطبيب.

وأكدت في تصريح لـ"فيتو"، "أن الإمام الغزالي قال إن خشيت المرأة على صحتها وخشيتها من عدم القيام بواجباتها يمكن لها الإجهاض وبالتالي لدينا آراء فقهية تجيز هذا الأمر وبالتالي لسنا في احتياج لتشريع خاص ونحن ليس لدينا قانون يجرم إجراء عملية الإجهاض حتى أوجد قانون أمامه وهذا على حسب علمي وإذا أراد النائب عرض مقترح تقنينه فهذا حقه كنائب".

كان الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، تقدم بأول مشروع قانون في دور الانعقاد الثالث، وهو قانون "المسئولية الطبية" ويعد الأول في تنظيم عمليات الإجهاض الآمن للمرأة، حيث حدد القانون في مواده شروط إجراء عمليات الإجهاض، المادة 14 من القانون حددت شروط عمليات الإجهاض: ونصت المادة على أنه لا يجوز للطبيب أن يجري أي عملية إجهاض أو أن يصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة إلا في حالتين: إذا كان استمرار الحمل خطر على حياة الحامل وفي حالة ثبوت إصابة الجنين بتشوهات شديدة تؤثر على حياته.