رئيس التحرير
عصام كامل

روسيا: القاعدة الأمريكية في سوريا تعرقل عمليات النظام ضد داعش

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وجود قاعدة التنف الأمريكية قرب الحدود السورية الأردنية، يعرقل عمليات النظام السوري ضد إرهابيي داعش.


وقال الناطق باسم الوزارة، الجنرال إيجور كوناشينكوف، في بيان صدر اليوم الجمعة: "كلما تقدمت قوات النظام السوري، مدعومة من القوات الجوية الفضائية الروسية، إلى الشرق للقضاء على تنظيم داعش في محافظة دير الزور، تزداد خطورة مشكلة تواجد القاعدة العسكرية الأمريكية وراء خطوطها الأمامية في بلدة التنف"، بحسب قناة "روسيا اليوم" ووكالة "سبوتنيك".

وذكر البيان، أن النشر غير الشرعي لهذه القاعدة على الحدود السورية الأردنية في أبريل الماضي، جرى بذريعة ضرورة خوض عمليات ضد داعش، إلا أنه لم يُعرف، خلال الأشهر الستة الماضية، عن عملية واحدة أجراها الأمريكيون ضد هذا التنظيم.

وتابع الجنرال الروسي أن البنتاجون أعلن مرارًا أن وظيفة الخبراء الأمريكيين والبريطانيين والنرويجيين المتواجدين بالتنف، تكمن في إعداد مقاتلي "الجيش السوري الجديد"، لكن هذه القاعدة تحولت في الحقيقة إلى "ثقب أسود" قطره 100 كلم على الحدود بين سوريا والأردن، "وتخرج منها، كالجن من تحت الأرض، بدلًا من جيش سوري جديد، فرق داعش القتالية لتشن هجماتها التخريبية والإرهابية ضد القوات السورية والسكان المدنيين".

وأشار الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إلى وجود مشكلة أخرى متعلقة بوجود القاعدة الأمريكية في التنف، ألا وهي وجود مخيم الركبان للنازحين السوريين في منطقة "منع التصادم" على تخوم القاعدة، ويضم هذا المخيم ما لا يقل عن 60 ألفًا من النساء والأطفال النازحين من الرقة ودير الزور.

وقال كوناشينكوف إن العسكريين الأمريكيين أغلقوا أبواب المخيم أمام قوافل إنسانية يرسلها النظام السوري والأردن والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى إلى هناك، فقد تحول النازحون في الركبان "إلى رهائن، أو بالأحرى إلى درع بشرية، تحتمي بها القاعدة الأمريكية من القوات السورية الحكومية".

وأعاد الجنرال كوناشينكوف إلى الأذهان أن "هذه الحواجز الوقائية لا يستخدمها في سوريا، ما عدا الأمريكيين، سوى الإرهابيين الذين هم جاؤوا لمحاربتهم".

يذكر أن القوات الجوية الروسية تقدم الدعم الجوي لقوات النظام السوري، بزعم قتالها ضد التنظيمات الإرهابية في العديد من مناطق الدولة التي مزقتها الحرب على مدى أكثر من ست سنوات.
الجريدة الرسمية