استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تصل إلى 18 مليار دولار.. خبير مصرفي: دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.. وتحسن 5 مؤشرات رئيسية أخرى
حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي نجاحات كبيرة ونال شهادة مؤسسات عالمية وهو ما أدى إلى ارتفاع حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى مستويات كبيرة.
أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 18 مليار دولار أمريكي منذ نوفمبر 2017 حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وكان البنك المركزي المصري أعلن في الثالث من شهر نوفمبر الماضي تحرير سعر الصرف وترك الحرية للبنوك لتحديد سعر الصرف بدون تدخلات.
ثقة المستثمرين
من جانبه، أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي أن ارتفاع حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين التي يتم طرحها دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري عقب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وإحراز تقدم كبير في معظم المؤشرات.
وأضاف الخبير المصرفي أن توجه المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومية يعكس مدى تعافي الاقتصاد القومي المصري.
فوائد الدين
ووفقا لما أعلنه وزير المالية مؤخرا فإن فوائد أدوات الدين الحكومية من المتوقع أن تصل لنحو 410 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي.
وأدت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة منذ ما يقرب من عام إلى ظهور بوادر تعافٍ في عدد من المؤشرات الاقتصادية الأساسية، وذلك في ضوء حرص الدولة على إحداث إصلاح اقتصادي شامل يضع مصر في الطريق الصحيح ويجعل الاقتصاد ينمو بكامل طاقته الكامنة لتوليد فرص عمل حقيقية ومنتجة بما يساهم في تحسن مستوى معيشة المواطن المصري.
وتشير أحدث البيانات المبدئية الصادرة عن وزارة التخطيط إلى تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.9% خلال الربع الأخير من العام المالي 2016/2017 مقابل 4.1% في الربع السابق له، و2.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
خفض عجز الموازنة
ومن ضمن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليحقق نحو 9.5% خلال الفترة يوليو – مايو 2016/2017 مقارنة بـــ11.5% خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وتظهر المؤشرات تزايد الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ملحوظ بنحو 27.5% خلال العام المالي 2016/2017 مقابل العام السابق، بالإضافة إلى تزايد التدفق الشهري من رصيد الأجانب في الأوراق المالية الحكومية ليحتل 14.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية مقابل نحو 0.1% فقد خلال شهر يونيو 2016.
الميزان التجاري
مؤشر إيجابي آخر طرأ على الاقتصاد القومي المصري وهو تحسن عجز الميزان التجاري بنحو 46% خلال العام المالي 2016/2017 مقابل العام السابق، بالإضافة إلى التطور الإيجابي في مؤشر مديري المشتريات والذي يبلغ نحو 48.6% في يوليو 2017 "ولكنه لا يزال أقل من مستوى 50%" مقابل 41.8% في نوفمبر 2016 قبيل تحرير سعر الصرف مدعوما بتزايد طلبات التصدير الجديد.
ويعد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد ارتفاع أرصدة مصر من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، ليصل إلى 36 مليار دولار في نهاية شهر يوليو الماضي مقارنة بـــ31.3 مليار دولار في نهاية الشهر السابق، وتعد تلك القيمة أعلى مستوى تم تحقيقه منذ مارس 2011، بالإضافة إلى استمرار تراجع معدل البطالة في مصر ليسجل نحو 11.98% خلال الربع الثاني من عام 2017 مقابل 12.5% خلال نفس الفترة من العام السابق وهو ما يعكس خلق نحو 700 ألف فرصة عمل جديدة سنويا.
وانعكست الإصلاحات الأخيرة التي نفذتها الحكومة على عدد من مؤشرات الأداء المالي بشكل إيجابي، لينخفض عجز الموازنة العامة للدولة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.5% خلال الفترة من يوليو مايو 2016/2017 (مسجلا نحو 232.7 مليار جنيه) مقارنة بــ11.5% (311 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق).
