وائل النحاس الخبير المالي: الدين العام لمصر يصل لمستويات مخيفة بنهاية 2018
- زيادة أسعار الفائدة رفعت توقعات فوائد الدين الحكومية من 380 مليارا إلى 410 مليارات جنيه
- الحكومة ملتزمة بسداد 1.1 مليار جنيه يوميا كفوائد على أدوات الدين العام
- كل ما يقوله المسئولون عن مستهدفات بخفض الدين العام كلام غير صحيح
- المواطن يتحمل تكلفة أخطاء الحكومة ونصيب الفرد من الدين العام يتجاوز 50 ألف جنيه
- 2.5 مليار جنيه فوائد أدوات الدين بجانب المصروفات يوميا
وأكد أن كل ما يقوله المسئولون حول مستهدفات بخفض الدين العام كلام غير صحيح، متوقعًا أن تكون الفترة من 2018 حتى 2020 هي الأصعب على مصر على الإطلاق، لافتًا إلى أن استمرار الحكومة في طرح سندات دولية من الخارج لسد الثغرات التي تلحق الاحتياطيات عقب سداد مصر التزاماتها بالخارج... وإلى نص الحوار:
*كيف تقيم الوضع الاقتصادى الحالي؟
اقتصاد مصر يتجه إلى كوارث كبيرة نظرًا للتفكير العقيم والنظريات الروتينية التي تعتمد عليها الحكومة في إدارة الاقتصاد، فمازالت الحكومة تعمل داخل الصندوق دون الالتفاف إلى أفكار خارج الصندوق، وهو ما يزيد الاعباء على المواطنين بجميع الطبقات وليس محدودى الدخل فقط، فمازالت الحكومة تسد الثغرات في الموازنة من الاقتراض المستمر دون التطرق إلى زيادة موارد البلاد سواء تنشيط السياحة أو زيادة الصادرات المصرية للخارج وغيرها وكل تلك الأشياء كان من الأولى أن تقوم الحكومة بوضع حلول لإقالتها من العثرات والمشكلات التي أحاطت بها منذ أحداث ثورة الخامس والعشرون من يناير حتى تلك اللحظة.
*تطرقت في حديثك إلى اعتماد الحكومة على الاقتراض لسد الثغرات في الموازنة.. فما الأضرار في ذلك؟
الحكومة ملتزمة بسداد ديون خارجية تتجاوز 13 مليار دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة وذلك يمثل ضغطًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزى وحتى يتسنى للحكومة سداد الالتزامات في موعدها بدون تأخير ودون المساس بالاحتياطات النقدية لجأت مرة أخرى إلى الخارج، حيث تعتزم وزارة المالية طرح سندات دولية بالأسواق العالمية باليورو والدولار بما يقرب من 10 مليارات دولار خلال الخمسة أشهر المقبلة وهي عادة تقوم بها الحكومة واعتمادها على السداد بنفس الطريقة وتطبق مثل "من ذقنه وافتلو" وكل ذلك يمثل أعباءً على الدين الخارجى وتراكم الفوائد على أدوات الدين الحكومية.
*وزير المالية في إحدى تصريحاته قال إن فوائد أدوات الدين الحكومية ستتخطى 410 مليارات جنيه في الموازنة الحالية على الرغم من أن التوقعات قبل ذلك تشير إلى أنها 380 مليار جنيه كيف حدث ذلك؟
من العوامل التي رفعت توقعات فوائد الدين الحكومية من 380 مليارا إلى 410 مليارات جنيه رفع أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة، حيث بلغت في بعض الأحيان 20% وكان من المتوقع ألا تصل إلى كل تلك الأرقام الكبيرة، ورفع أسعار الفائدة تسبب في زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى نحو 18 مليار دولار وفقًا لتصريحات المصريين حتى نهاية شهر سبتمبر والأجانب قاموا بالاستثمار عقب رفع أسعار الفائدة إلى الأرقام الكبيرة في الفترة الأخيرة.
*حديثك يعنى أن فوائد أدوات الدين الحكومية تشكل عبئا ثقيلا حيث أن الحكومة ملتزمة بسداد فوائد بواقع 1.1 مليار جنيه يوميا؟
بالطبع الكلام صحيح فوفقًا للحسابات والأرقام المعلنة فإن الحكومة ملتزمة بسداد فوائد بمقدار 1.1 مليار جنيه يوميا كفوائد على أدوات الدين الحكومية، بالإضافة إلى المصروفات الأخرى للحكومة، وذلك عبء ثقيل وناجم عن فكر الحكومة الروتيني وتلك مشكلة يجب وضعها في الحسبان وإلا سنصبح في موقع أخطر من الموقع الحالى، فالحكومة دائمًا حلها الوحيد النظر إلى المواطنين حتى تقوم بفرض مزيد من الضرائب والرسوم وغيرها لتعويض فوائد الدين الحكومية.
*ارتفاع الدين العام من المؤشرات الاقتصادية المهمة.. كيف قرأت ذلك؟
الدين العام تجاوز 3 تريليونات جنيه وذلك رقم صعب للغاية وفاتورة يتحملها الشعب والأجيال القادمة نتيجة تفكير الحكومة واعتمادها على الاستدانة بشكل مستمر، وبالنظر إلى الأرقام والأعمال المحاسبية نجد أن نصيب المواطن المصرى نحو 50 ألف جنيه، وهذا رقم كبير للغاية، فالدين العام ارتفع بمقدار 400% مقارنة بما قبل الثورة والأرقام المعلنة في عام 2017.
*وهل تتوقع ارتفاعات أخرى بالدين العام في الفترة المقبلة؟
أتوقع أن يصل الدين العام إلى مستويات تلامس 5 تريليونات جنيه مع نهاية العام الجارى بما يعنى أن الأجيال القادمة ستشهد حالة مأساوية للغاية وكل ما يقوله المسئولون حول مستهدفات بخفض الدين العام كلام غير صحيح نظرًا لاعتمادهم فقط على الاستدانة محليا وخارجيا لسد العجز في الموازنة العامة وتدبير النفقات.
*هل تستطيع أن تعطينا تقديرا لفوائد الدين الحكومية يوميًا بجانب المصروفات؟
كما أشرنا سابقا فإن تكلفة أدوات الدين أو ما يعرف بفوائد السندات وأذون الخزانة تبلغ نحو 1.1 مليار جنيه ولو أضفنا المصروفات شاملة الرواتب وخلافة نستطيع أن نقول إن تكلفة الاثنين تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه، وذلك لأن الحكومة لا تعرف كيف تدير المنظومة الاقتصادية في البلاد، وأتساءل هنا ما هي خطة الحكومة لجلب كل تلك العوائد يوميًا.
*وهل نستطيع الخروج من تلك الأزمة؟
بالعقول الحالية يصعب الخروج من الأزمة بل سوف تتزايد من وقت إلى آخر مادام هناك تفكير عقيم وعدم وجود قدرات تقود الأزمة بشكل صحيح.
*لو وضعنا سيناريو للأزمة الحالية بعد 20 عامًا.. كيف ستصبح تلك الأرقام؟
الفترة من 2018 حتى 2020 ستكون أصعب فترة تمر بها مصر على الإطلاق نظرًا لوجود التزامات خارجية بأرقام كبيرة قد تصل إلى نحو 30 مليار دولار وفي ظل الأزمة العالمية نتوقع أن تعزف المؤسسات عن الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة وتلك نقطة يجب وضعها في الاعتبار فالحكومة ستصبح في حيرة شديدة، وستكون غير قادرة على تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأود أن أشير هناك إلى أن الربع المالي حاليًا خطير جدًا لعاملين أساسين أولهما أن سعر برميل البترول في الموازنة العامة للدولة يبلغ نحو 55 دولارًا أمريكيًا، في حين أن السعر الحالي وصل لنحو 57 دولارًا، والعامل الثاني هو أن سعـــر الدولار في الموازنة 16 جنيهًا، وفي سوق الصــرف ما زال يحلق مرتفعًا عند 17.7 جنيهًا، وتلك الفوارق كبيرة للغاية ويتم تعويضها من المواطنين عبر الضرائب وطرح شركات القطاع العام بالبورصة.
