طارق عامر في منصات التتويج.. «تقرير»

استطاع في غضون اشهر قليلة أن يحقق العديد من الأرقام الإيجابية للاقتصاد القومى بفضل بعض القرارات المهمة والحاسمة مما جعله يحصل على جائزة أفضل محافظ للبنك المركزى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى اختيار اتحاد المصارف العربية له كأفضل محافظ للبنك المركزى عربيا.

وتعود هاتان الجائزتان نظرا لعدة إنجازات هامة حققها طارق عامر منذ توليه منصب محافظ البنك المركزى ومن ضمن تلك الإنجازات ضبط سوق الصرف، واختفاء السوق السوداء نهائيا، علاوة على اتخاذ القرار التاريخى بتحرير سعر الصرف، وجعل المعاملات تكون داخل القنوات الرسمية "البنوك" بدلا من السوق الموازية.

وارتفاع نسبة تدفق النقد الأجنبي على البنوك أحد أهم إيجابيات قرار تعويم الجنيه المصري، حيث وصلت إلى مستويات كبيرة مع نهاية شهر أغسطس الجاري.

وكان البنك المركزي المصري أعلن يوم 3 نوفمبر الماضي تحرير سعر الصرف وترك الحرية للبنوك لتحديد سعر الصرف بدون تدخلات.

ومن ضمن الإنجازات التي حققها طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى نجاحه في وصول الاحتياطي النقدى الأجنبي إلى مستويات قياسية ليسجل نحو 36.3 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر الماضى.

كما تعد مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة واحدة من المبادرات المهمة التي انعشت ذلك القطاع الحيوي والذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني من جانب بمساندة الشباب من جانب آخر ونجحت المبادرة في تمويل آلاف المشروعات الشبابية.

وأظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري، ارتفاع قيمة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2016 لتصل إلى 27 مليار جنيه ضمن مبادر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار التقرير إلى أنه تم منح قروض جديدة بقيمة 22 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2017 لتصل قيمة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في يونيو 2017 لنحو 49 مليار جنيه.

وكان البنك المركزى المصرى أطلق مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يضخ القطاع المصرفي نحو 200 مليار جنيه في صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.

ولتخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنويا – مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المودع طرف البنك المركزي.