رئيس التحرير
عصام كامل

في عام واحد.. 10 شائعات «6 مزيفة و4 صح».. الحكومة تنفي بيع الآثار لأبو ظبي وخصخصة السكك الحديدية.. والأخبار المتداولة تثبت صحة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والأسمدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ليس كل شائعة خبر غير صحيح، وليس بالضرورة أن يكون مُطلق الشائعات جماعات مغرضة تريد النيل من الحكومة، هناك مفهوم آخر تلجأ إليه بعض الحكومات حين تقدم على تنفيذ قرارات اقتصادية صعبة، وهنا تتحول الشائعات إلى «بالونة اختبارات».


وخلال العام الماضي تم إطلاق عدد من الشائعات، بعضها صدق وآخر لم يثبت، وفي السطور التالية نبدأ بتلك الشائعات التي كانت عبارة عن «كلام في الهوا».

1- بيع الآثار لأبو ظبي
في سبتمبر الماضي كانت الشائعة القوية هي أن الحكومة المصرية قررت بيع قطع أثرية فرعونية لعرضها في متحف اللوفر الجديد في أبوظبي، وتم تداول تلك الأنباء في بعض المواقع الإلكترونية.

وردا على ذلك نفي مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكدًا على أن مصر لم ولن تقوم ببيع أي من قطعها الأثرية على الإطلاق، ولم ترسل أية قطع أثرية مصرية لعرضها بمتحف لوفر أبو ظبى خاصة، موضحًا أنه حال قيام متحف اللوفر أبو ظبى، بعرض قطع أثرية مصرية، فإنها سوف تكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس، بناء على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين باعتبار متحف اللوفر أبو ظبى بمثابة معرض دائم لمتحف باريس، ومصر ليس من حقها التدخل لوقف عرضها طبقًا للقانون.

2- خصخصة الكهرباء
كما شملت الشائعات أيضًا بيع الحكومة حصص من شركات الكهرباء لشركة إسرائيلية عن طريق خصخصتها، وهي الشائعة التي نفتها وزارة الكهرباء مؤكدة أن الشركات ملك الدولة ولا يمكن التصرف فيها.

3- خصخصة السكك الحديدية
ومن الكهرباء إلى السكك الحديدية ففي أغسطس الماضي كانت الشائعة الأكثر ترديدًا هي بيع مرفق السكك الحديدية عن طريق خصخصته.

ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا يوجد أي اتجاه لدى الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية، حيث أن هذا المرفق هو ملك للدولة، وأن الحديث عن خصخصته لا أساس له من الصحة، ولم تظهر أي مؤشرات عن أرض الواقع.

اقرأ.. شائعات أزعجت فنانين

4- شهادة فقر
«شهادة فقر»، شائعة ترددت في يوليو الماضي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن وزارة التضامن قررت منح شهادات تسمى شهادات فقر للإعفاء من المصروفات الدراسية.

ونفت الوزارة تلك الشائعات، وأكدت أنها لا تصدر ما يطلق عليه شهادات الفقر، وإنما تجري بحوثًا اجتماعية لمن يرغب في الإعفاء من المصروفات الدراسية أو الحصول على منحة دراسية لأبنائه على أن تكون هذه الأسر مستفيدة من المساعدات الضمانية نتيجة لظروفها الاقتصادية.

5- مكاتب تحفيظ القرآن
ولم يقف قطار الشائعات عند حد، ففي أبريل الماضي تداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإغلاق وزارة الأوقاف مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، أبريل الماضي، وقابلتها وزارة الأوقاف بالنفي جملةً وتفصيلًا، مؤكدة أنها لم تقم بإغلاق أي مكتب تحفيظ للقرآن الكريم طالما أنه رسمي ومعتمد.

6- حسابات فيس بوك

أضف لما سبق، شائعة لفرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نفتها وزارة المالية يوليو الماضي، وأكدت على أن هذه الحسابات الإلكترونية هي خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين ولا يمكن فرض ضرائب عليها، أبريل الماضي.

تابع..مواقف صادمة تعرضت لها أمهات النجوم بسبب شائعات

7- الوقود
على الجانب الآخر، تحولت شائعات عدة لحقائق واقعية رغم أن الحكومة نفتها نهائيًا، وفسر الخبراء ذلك من أنها «بالونة اختبار»، أبرزها رفع أسعار الوقود، فلم يمر سوى 12 ساعة على نفي السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إصدار قرار بزيادة أسعار الوقود، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، إلا بصدر قرار الزيادة في يونيو الماضي.

8- الكهرباء
ومن المواطن التي تستخدم فيها الحكومة هذه السياسة، زيادة الأسعار شبه الموسمية، حيث تتسرب أخبار شبة دائمة عن زيادة أسعار الكهرباء، فأكثر من مرة تظهر شائعات ارتفاع أسعار الكهرباء وتنفيها الحكومة ولكن الزيادة تقع مثل ما حدث حين ارتفعت الأسعار يوليو الماضي.

9- تذاكر المترو
وبالمثل، كانت شائعة رفع تذاكر المترو، فبعد سلسلة نفي لعدة شائعات برفع أسعار تذاكر المترو، قرر وزير النقل رفع أسعار التذاكر مارس الماضي.

10- أسعار الأسمدة
وينضم لنفس القائمة، عندما ظهرت أنباء عن زيادة أسعار الأسمدة، في قرار مشترك بين وزراء الزراعة والتجارة والصناعة، لرفع أسعار الأسمدة التي تنتجها المصانع الحكومية العام الماضي، ما تسبب في غضب الفلاحين، فخرجت وزارة الزراعة لنفي الخبر جملة وتفصيلا، وأكدت أن هدفها هو توفير الأسمدة للفلاحين دون زيادة الأعباء المالية عليهم.

وفي أكتوبر من العام نفسه، أصدرت الحكومة قرارا بزيادة أسعار الأسمدة بنسبة 33%، وبررت وزارة الزراعة الأمر بأنها تستهدف وقف نزيف خسائر شركات الأسمدة.
الجريدة الرسمية