إعدام الصادرات «خراب بيوت».. الموانئ تتخلص من الشحنات المرفوضة.. وخبراء اقتصاد: لعبة لحصول المصدرين على دعم.. التأمين يغطي سعر أي صفقة.. والدولة الخاسر الوحيد

تعالت الصيحات والدعوات لزيادة صادرات مصر لكسب العملة الصعبة، واستعادة الدولة لسمعتها في السوق، وبمجرد أن بدأت الدولة أن تستعيد وضعها التجاري دوليا، توالت الأخبار بسلاسل من التصريحات، بإعدام منتجات مصرية رفضتها موانئ الدول المصدر إليها، بما يعد أكبر خسارة على المستوى المالي والمعنوي.

طماطم
في حلقة جديدة من سلسلة التعامل مع الشحن غير المطابقة للمواصفات، نفذت لجنة مشتركة من أمن الموانئ والحجر الزراعي والحجر الصحي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء سفاجا البحري، قرار إعدام لشحنة طماطم منتهية الصلاحية وبها تعفن، تم رفضها من السلطات السعودية بميناء ضبا.

وكشفت تفاصيل الواقعة أن شاحنة براد محملة تقل نحو ٢٧ طنا من الطماطم المعبأة بكراتين كانت مصدرة لإحدى الشركات بالسعودية، وتم فحصها ثم رفضها زراعيا وصحيا، وبعد إرجاعها لميناء سفاجا البحري، قام مسئولو الحجر الزراعي بسفاجا بتشكيل لجنة من مسئولي الحجر الزراعي والصادرات والواردات والتفتيش الصحي لفحصها مرة أخرى، طبقا لقوانين التصدير والاستيراد وتبين انتهاء صلاحيتها لاحتوائها على أعفان، فقررت اللجنة المختصة إعدام الشحنة بالكامل.

أسماك
جاء ذلك بعد بضعة أشهر من واقعة إعدام سلطات ميناء سفاجا البحرى شحنة أسماك يبلغ وزنها 19 طنا "منتهية الصلاحية"، بعد رفض السلطات السعودية استلامها، وإعادتها للميناء لعدم صلاحيتها.

وبنفس تفاصيل واقعة اليوم، فحص مكتب مراقبة الأغذية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الشحنة بمجرد إعادتها من السعودية، وتبين أنها غير صالحة للاستخدام، وتم تحرير محضر رفض الشحنة، وقرر المسئولون إعدامها، وتشكلت لجنة من مراقبة الأغذية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وشرطة ميناء سفاجا وشئون البيئة، وتم إعدام الشحنة في المقلب العمومى جنوب سفاجا.

من هنا كان لابد من الوقوف على معدل خسائر مصر من إعدام تلك الشحن، والمتسبب الرئيسي فيها واستطلاع آراء خبراء في الاقتصاد والاستيراد والتصدير.

الخاسر
يقول وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية لم تصدر منتجات للخارج، ويتم ذلك عبر مصدرين سواء من رجال أعمال أو مستثمرين مصدرين، ولكن من يتحمل خسائر رفض تلك الصادرات من الدول المصدر إليها هي الدولة.

المصدر مستفيد
وأوضح "النحاس" أنه في كثير من الأحيان يعلم المصدر أن تلك الصادرات غير مطابقة للمواصفات، وسيتم رفضها واعدامها في الميناء، ويعلم أيضا جيد أنه سيحصل على بدل دعم الصادرات والمقدر وفق للدستور سنويا بحجم 2.4 مليار جنيه، فعلي سبيل المثال البضائع التي لا تقدر بـ10 جنيه يحصل من خلالها على بدل دعم صادرات يقدر بـ500 جنيه، وبالتالي هو المستفيد، وتخسر الدولة سمعة مصر أمام العالم في الصادرات، وذلك في ظل غياب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

أموال التأمين
وتابع "الخبير الاقتصادي" يستفيد المصدر أيضا من تلك اللعبة، في الحصول على أموال التأمين ضد عيوب الشحن والتفريغ، وبالتالي مكسبه من الشحنة غير المطابقة للمواصفات أكبر، مشيرا إلى أن الأزمة الحقيقية ليس في المصدرين ولا في الشحن الفاسدة، ولكن في هيئة الرقابة على الصادرات غير المدركة لدورها الحقيقي.

الخسائر غير المباشرة
وفي نفس السياق، قال أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن خسائر مصر غير المباشر الناجمة عن إعدام صادراتها بفقدانها لسمعة جيدة في السوق الدولي، لعدم مطابقة منتجاتها للمواصفات وخاصة بالنسبة للصفقات المعدة أو الصفقات التي لم يتم التعاقد عليها، أكبر كثيرا من خسائر بملايين الدولارات.