حالتان تجبران الحكومة على رفع أسعار الوقود قبل نهاية العام الجاري
يتخوف الكثير من إصدار الحكومة قرارات مفاجئة بزيادة أسعار الوقود قبل نهاية العام الجاري، في إطار خطة التخلص من الدعم تدريجيا، ويتساءل البعض: "ما هي الأسباب التي تجبر الحكومة على رفع أسعار الوقود قبل نهاية العام المالي الحالي؟".
قال مصدر مسئول بالهئية العامة للبترول، إنه تم تخصيص قرابة ١١٠ مليارات جنيه، مخصصات دعم الوقود خلال العام المالي الجاري، مؤكدا أن اعتبارات الدعم في هذه الموازنة تم وضعها على سعر ١٨ جنيها للدولار وعلى سعر ٥٥ دولارا لبرميل البترول في الأسواق العالمية.
وأوضح أن هناك حالتين تجبران الحكومة على زيادة أسعار الوقود قبل نهاية العام الجاري، الأولى منها إذا ارتفع سعر الدولار مجددا عن ١٨ جنيها.
وقال، إن الحالة الثانية إذا ارتفعت أسعار البرميل إلى ٦٠ دولارا أو أكثر وهو أمر يدفع لاتخاذ قرارات برفع أسعار البنزين والسولار، مضيفا: "إذا استقرت أسعار النفط العالمية والدولار على ما تم تحديده في موازنة دعم الوقود في العام الجاري، سيتم تأجيل الزيادة إلى العام المالي المقبل".
يذكر أن فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري بلغت نحو ١٤٠ مليار جنيه، بعد تعويم الجنيه، وذلك بزيادة ٤٠٪ إلى ٥٠٪ عن العام المالي السابق ٢٠١٦.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود مرتين خلال عام واحد، الأولى منها في نوفمبر ٢٠١٦ بنسبة تتراوح من ٤٠ إلى ٤٥٪، والثانية في نهاية يونيو من العام الجاري بنسبة تصل إلى ٥٥٪.
