«بيع يا إسماعيل».. الحكومة تتخلص من شركات القطاع العام بـ«بيزنس البورصة».. و«النسبة» تشعل الخلافات داخل المجموعة الاقتصادية.. طرح أسهم «إنبي» قبل نهاية 2017.. و

البداية التي ستنطلق منها الحكومة في ملف طرح الشركات في البورصة ستكون من شركة إنبى للبترول، التي تعكف الحكومة حاليا على تقييم أصول الشركة لتحديد قيمة الأسهم في البورصة، ووفقا لمصادر حكومية رفيعة المستوى، سيتم البدء في طرح الشركة فعليا مع نهاية العام الجاري.

مصادر تحدثت إليها “فيتو”، أكدت أن الحكومة تفكر حاليا من خلال اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية طرح شريحة جديدة من الشركة المصرية للاتصالات في البورصة، لا سيما أن برنامج الطرح الذي تعتمد عليه لا يقتصر على الشركات الخاسرة فقط، لكنه يمتد للشركات الرابحة وعلى رأسها المصرية للاتصالات.

وبالأرقام، تمتلك الحكومة ١٢١ شركة قطاع أعمال عام، ٥ منها فقط هي المقيدة في البورصة، وتعول على طرح ٨ شركات جديدة ببداية العام المقبل على جمع ١٠ مليارات جنيه لتمويل المشروعات العملاقة التي تنفذها وزيادة رأس مال هذه الشركات.

المصادر ذاتها شددت على أن الحكومة لا تخطط لطرح الـ٨ شركات فقط، فالخطة تنقسم لعدة مراحل، والمرحلة الأولى تشمل طرح ٢٤ شركة وسيتم البدء بشركات البترول، في إطار السياسة التي تتبعها الحكومة ضمن الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض الـ12 مليار دولار الذي تنتظر القاهرة وصول الشريحة الثالثة منه نهاية العام الحالي.

وأضافت: دراسات الجدوى الاقتصادية التي أجرتها وزارات المجموعة الاقتصادية تؤكد أن الشركات التي سيتم طرحها قادرة على استعادة عافيتها وقوتها والنجاح في السوق.

وكشفت المصادر أن اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية شهدت مناوشات بين وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي، ووزير المالية عمرو الجارحى بشأن النسبة التي سيتم طرحها، حيث يتمسك وزيرا قطاع الأعمال والبترول بطرح أسهم نسبة ٢٠٪‏ فقط من الشركات، بينما ترغب المالية في طرح ٤٠٪‏ لتحصيل أكبر سيولة مالية ممكنة، وهو الأمر الذي تخشاه الوزارات الأخرى، خاصة أن الحكومة لا بد أن تحتفظ لنفسها بالنصيب الأكبر من أسهم هذه الشركات حتى تستمر الإدارة لها، وبالتالي لا تتأثر الأسواق بهذه المتغيرات.

في السياق، أكدت مصادر بمجلس الوزراء أن الحكومة تعاقدت مع شركات تقييم أجنبية بشأن الشركات التي سيتم طرحها في البوصة، حتى يكون سعر الأسهم معبرا تماما عن قيمتها السوقية بما يوفر سيولة مالية كبيرة للحكومة.

وأشارت إلى أن الاجتماعات متواصلة في هذا الشأن لحين الانتهاء من إجراءات التقييم بحلول شهر نوفمبر المقبل ليبدأ طرح إنبى للبترول في ديسمبر، و٧ شركات أخرى في مارس، والباقى حتى نهاية عام ٢٠١٨، لتحقيق العوائد التي تقدرها الحكومة من ١٠ إلى ١٢ مليار جنيه خلال فترة من ٣ إلى ٥ سنوات.

وأوضحت المصادر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء يرفع تقارير أولا بأول للرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بموقف هذه الشركات ومدى تقدم شركات التقييم الدولية في تحديد سعر أسهم الشركات قبل طرحها.

وكانت اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، عقدت أول اجتماع لها الأسبوع الماضى بمقر وزارة الاستثمار بعد قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيلها بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد فريد رئيس البورصة، وأشرف الغزالى الرئيس التنفيذى لشركة «إن أي كابيتال» للاستشارات المالية، والتي تم اختيارها مستشارا لعملية طرح الشركة، إضافة إلى ممثلين عن شركة إنبى للبترول.

وبحثت اللجنة وضع جدول شامل لطرح مساهمات المال العام في الشركات ومتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذهما، ووضع المعايير والضوابط التي يتم على أساسها اختيار الشركات لبرنامج الطرح ونسب الطرح وفقا لطبيعة كل نشاط، ومدى جاذبية هذا النشاط للمستثمرين، وتحديد الأسس الواجب مراعاتها عند اختيار أسلوب طرح الشركات، سواء من خلال سوق الأوراق المالية أو غيره من طرق الطرح.

وشهدت الساحة الاقتصادية على مدى أكثر من ١٢ شهرا العديد من التصريحات والتكهنات بشأن الشركات التي تعتزم الحكومة طرحها وتحدد لها عدة مواعيد، إلا أن الموعد النهائى لم يتحدد بعد، ومع التصريحات المتكررة من جانب الحكومة ومجلسى إدارة البورصة السابق برئاسة الدكتور محمد عمران والجديدة برئاسة محمد فريد، توقع الخبراء أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة استفاقة جديدة باقتراب موعد طرح شركة إنبى كأحد أهم شركات الحكومة الناجحة التي تعمل في مجال البترول، والتي من المتوقع أن تشهد إقبالا على اكتتابها بعد فترة طويلة من التعطش لـ”اكتتابات الحكومة”.

ورغم التأخر في طرح عدد من الشركات في البورصة، ومرور أكثر من 10 أشهر، لم يتم خلالها الكشف عن برنامج الطرح، بدأت “إدارة البورصة” في وضع عدد من التعديلات المنظمة للهيكل الإدارى بالنسبة لرئيس البورصة ونائبه والأعضاء.

إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة بشأن الطروحات الحكومية القادمة وتغيير الصورة السلبية للطروحات السابقة عن طريق التعاون مع الشركات المختصة بالتسويق والطرح، والتنسيق مع هيئة الرقابة المالية ومتابعة ومراقبة آليات التنفيذ الخاصة بقانون سوق المال الجديد والذي يعد نقله حضارية في هذا الشأن من حيث توافقه مع أسواق المال المختلفة إذا تم العمل به على أكمل وجه.

“أجندة التعديلات” تضم أيضا العمل على زيادة أحجام التداول بكافة الوسائل وتذليل العقبات والقيود، ومنذ الإعلان الرسمى عن طرح شركة إنبى للبترول للاكتتاب العام، وفوز تحالف (مصرى - إماراتي) بقيادة سى آى كابيتال، توقع الخبراء أن ينعكس ذلك إيجابا بشكل كبير على أداء السوق بصفة عامة.

من جهته قال إيهاب سعيد، خبير سوق المال المصري، رئيس قسم البحوث لدى شركة “أصول” لتداول الأوراق المالية: ليس لدى جميع العاملين بالبورصة وكذلك الخبراء أية معلومات حتى الآن عن عدد الشركات التي تعتزم الحكومة طرحها في البورصة، ومنذ الإعلان عن طرح بنك القاهرة أغسطس 2016، لم يحدث جديد في هذا الملف سوى ما حدث من اجتماعات للجنة المشرفة على الطروحات، التي بدأت في مناقشة طرح أسهم إنبى في البورصة.

وحول موقفه من الحديث عن أن “الطروحات” تلك تعنى العودة لنظام “الخصخصة” قال: لا مخاوف من عودة نظام الخصخصة بوجهها القبيح، فالخصخصة تعنى تخارج الدول ورفع يدها عن إدارة الشركات بشكل كامل وتركيز دورها على التنظيم والإدارة، وحماية الاستثمار، أما ما تعتزم الحكومة إجراؤه فهو لا يتعدى مجرد طرح حصة لا تريد عن 30% من أسهم الشركات، وبالتالى الإدارة ستظل في يد الدولة.

"نقلا عن العدد الورقي.."