خطط «الصناعة» لمواجهة الهجرة غير الشرعية.. «تقرير»
تعمل الحكومة المصرية عبر جهود مكثفة لمواجهة الهجرة غير الشرعية برؤية مفادها أنه لا جدوى لاتباع سياسة الجزر المنعزلة التي طالما انتهت بمزيد من الفشل، ووفقا لذلك المنهج تعمل وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتجارة والصناعة على تطبيق بروتوكول تعاون سبق توقيعه لمكافحة الظاهرة.
ويستهدف البروتوكول توفير جيل كوادر فنية جديد يلبي احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، فضلا عن التوعية بمخاطر الظاهرة عبر المناهج مع دعم الموهوبين والمبتكرين ورغباتهم من قبل علماء مصر بالخارج، فيما تعمل وزارة التجارة والصناعة على توفير برامج التدريب وريادة الأعمال بمختلف المحافظات خاصة تلك المصدرة للهجرة غير الشرعية.
وتتضمن الخطة تنظيم ندوات توعية بالهجرة الآمنة ومخاطر الهجرة غير الشرعية لطلاب مدارس التعليم الفني ومراكز التدريب المهني مع تحديث بيانات سوق العمل خاصة بالدول الأوروبية، مع تنفيذ برامج للتأهيل والتدريب والتوظيف تناسب احتياجات سوق العمل وبرامج ريادة الأعمال لـ2000 شاب وفتاة.
ومن جانبه أكد عمرو فتوح، رئيس مجلس إدارة شركة بولي بلاست، عضو جمعية مستثمري بدر، على أهمية وضع خطط محددة خلال المرحلة المقبلة لمواجهة الهجرة غير الشرعية بطرح برامج جديدة وفعالة، قائلا: إننا بحاجة إلى تحديد قائمة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة المطلوبة بالسوق المصرية والتي يمكن تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وأشار "فتوح" إلى أهمية تنفيذ برامج فنية تدريبية لرفع كفاءة الطلاب الفنيين، مع التركيز على الخدمات البنكية والمشروعات الصغيرة التي تعد في أي دولة تعتبر نواة للصناعات الكبيرة بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لهذا الاتجاه على تقليل الواردات.
وشدد هشام جزر، وكيل المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، على أهمية التعاون مع القطاع الخاص في تحديد احتياجات المجتمع الصناعي من العمالة الماهرة وتوفيرها من خلال البرامج التدريبية اللازمة وربط التدريب بالتشغيل، مما يساهم في إيجاد فرص متنوعة ومحاربة أي ظواهر سلبية تضرب المجتمع ومن ضمنها "الهجرة غير الآمنة".
وعن أهمية التدريب الفني والمهني، قال جزر: إنه يعتبر أحد أهم مكونات العملية الإنتاجية خاصة في القطاع الصناعي وذلك من خلال توافر العمالة الماهرة، مما يتطلب التوسع في هذا الأمر خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن وزارة الصناعة تقدم الخدمات التدريبية والمساعدات التقنية اللازمة لتوفير عمالة فنية مدربة تلبي احتياجات المجتمع الصناعي.
وطبقا لتصريحات وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل تعمل الوزارة بموجب الاتفاق الذي يسري العمل به لمدة 3 سنوات على "دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وتشجيع الشباب عليها كبديل هام عن اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية" مع التوعية بفرص المستقبل المتاحة في الاستثمار.
ولفت الوزير إلى أهمية دمج الفرص الاستثمارية وتحديثها ببرامج الإرشاد المهني للمرحلة الثانوية الفنية والتي ستسهم في توفير الكثير من فرص العمل اللائقة للشباب بهذه المحافظات، منوها بتوجيه أنشطة وبرامج مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني ورعاية فعاليته التي يتم تنفيذها في نطاق هذا التعاون.
وذكر "قابيل" أن الوزارة تسهم أيضًا في توفير الدعم الفني لباقي أطراف الاتفاق في تنفيذ أهدافه الاتفاق بربط وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بنظام المعلومات سوق العمل (LMIS) لتحديد الاحتياجات الفعلية للسوق بحصر نوعيات الوظائف وحجم العمالة المطلوبة وتحديد القطاعات الصناعية والتجارية ذات الأولوية بتلك الوظائف ومستوى المهارات والقدرات والسلوكيات المطلوبة للقيام بأداء الوظائف على أكمل وجه.
